خبراء صينيون: الصين تركز على تعديل الهيكل الاقتصادي وسط انتعاش عالمي ضعيف في عام 2013

بقلم ثريا لوه

بكين 6 مارس 2012 (شينخوا) شهد اقتصاد العالم اضطرابات وتغيرات كثيرة في عام 2012 ، حيث ألقت أزمة الديون الأوروبية بظلالها على اقتصادات العالم، وواجهت الولايات المتحدة اختبار السقوط في "الهاوية المالية" وتباطأت عملية الانتعاش على اثر ذلك. أما الاقتصادات الناشئة، فواجهت مشاكل أكثر تعقيدا تمثلت في تأثر صادراتها بركود أوربا والقيود التي فرضتها السياسات النقدية التي اعتمدتها الدول مثل الولايات المتحدة بالإضافة إلى آلامها الداخلية الناجمة عن تعديل هياكل اقتصاداتها.

وتوقع خبراء صينيون معنيون بقضايا الاقتصاد أن يشهد الاقتصاد العالمي في عام 2013 انتعاشا ضعيفا نظرا للسياسات المعتمدة في الاقتصادات الثلاثة الرئيسية، الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين، مشيرين إلى ان الصين ستركز على "دفع التقدم وسط الاستقرار"، وتعديل الهيكل الاقتصادي خاصة توسيع الطلب المحلي بدلا من اهتمامها بسرعة النمو في عام 2013.

--- انتعاش ضعيف لاقتصاد العالم فى عام 2013

أطلقت الولايات المتحدة برنامجا لخفض الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار أمريكي رسميا في أول مارس الجاري. وبينما اعتبرت تقارير تحليلية نشرت في وسائل إعلامية عالمية أن هذا الإجراء سيضعف اتجاه الانتعاش للاقتصاد الأمريكي ويضر به، إلا أن وانغ جيان، الاقتصادي الكبير ببنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان له وجهة نظر أخرى، قائلا إن الإدارة الأمريكية ستجرى تعديلا للسياسة في حال تعرض اتجاه الاقتصاد الأمريكي لتأثيرات كبيرة جراء البرنامج، مستبعدا ان يشكل البرنامج مخاطر كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

وأشار وانغ إلى أن الوضع الأساسي للاقتصاد الأمريكي صحي على نحو كلي، وقد يشهد أول اقتصاد في العالم انتعاشا ملحوظا في حال ظهر تأثير الثروة نتيجة إعادة ارتفاع أسعار الأصول وبالتالي دفع الاستهلاك والاستثمارات في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستجرى مفاوضات رسمية مع الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، متعهدة بأن تصبح العلاقات التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر قوة لدفع نمو الاقتصاد وازدهاره.

وفى هذا الصدد، رأى وانغ يونغ، الأستاذ بمعهد تشنغتشو التدريبي للبنك الشعبي الصيني، أنه نظرا لأن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة ستركز على كسر حواجز تجارية وتوحيد معايير و قواعد وغيرها ، فإن المفاوضات قد تستمر لمدة طويلة. ولكنها بدت عزيمة الجانبين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي . وهذه الأنباء ستدفع لانتعاش الاقتصاد العالمي دون أدنى شك.

وقال لي تشي يونغ، محلل استراتيجيات الأسواق العالمية لشركة ((انترناشيونال كابيتال كوربوريشن ليمتد)) الصينية، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن أوروبا قد "تخرج" من أزمة الديون السيادية في العام الجاري، إذ زالت مخاطر الذيل للأزمة والمشاكل التنظمية التجارية للبنوك إلى حد ما. ورغم ان هناك مشاكل كثيرة ستبقي على الأمد البعيد، إلا ان أزمة الديون الأوربية قد مرت "بأصعب مراحلها".

--- الصين تحافظ على نمو بنسبة 7.5 فى المائة

وفي الصين، أعلن ون جيا باو، رئيس مجلس الدولة في تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية بالبلاد) يوم الثلاثاء أن الصين ستحافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 7.5 في المائة هذا العام.

ومن جهته، قال تشانغ يونغ جيون، نائب مدير معهد الاقتصاد الكلي التابع لمركز التبادلات الاقتصادية الدولية الصيني، أن الضغوط لتحقيق الهدف تعد أخف مما تعرضت لها الصين في العام الماضي، مشيرا الي تحسن البيئة الخارجية لنمو الاقتصاد الصيني في العام الجاري، أي توقعات خروج أوروبا من شبح الركود في النصف الثاني من العام الجاري فضلا عن مؤشر انتعاش الاقتصاد الأمريكي .

وتوقع لى يانغ، نائب رئيس أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، انتعاش النمو الاقتصادي للصين في عام 2013، مشيرا إلى إن الاستثمارات والائتمان زادت بسرعة واستمرت الحكومة في اعتماد سياسات مالية ايجابية بل عززتها ايضا للتكيف مع الأوضاع المتغيرة منذ النصف الثاني للعام الماضي. وقال إن اتجاه سحب المخزون للشركات الصناعية الصينية قد وقف بشكل أساسي، واستقرت الصادرات وعاد ازدهار سوق العقارات وغيرها ، وكلها مؤشرات أظهرت انتعاش نمو اقتصاد الصين. ولكن هذا الانتعاش لم يكن مستقرا نظرا للظروف الدولية الاقتصادية المضطربة والعوامل الداخلية المعقدة.

ورأى جيا كانغ، رئيس معهد العلوم المالية لوزارة المالية الصينية، أن الصين ما زالت أمامها "مرحلة تنموية ذهبية" تستمر الي 20 عاما بشرط أن تعالج أمورها على نحو جيد.

وفسر أن المشاكل التي ستحلها الصين لن تقتصر على التحكم الكلي، بل تمتد إلى العوامل التي تعرقل نمو الاقتصاد من خلال التحكم، خصوصا فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات المناسبة في مجالات مثل البيئة وتوزيع الدخل.