العلاقات الاقتصادية الصينية - المصرية تكتسب زخما جديدا من خلال زيارة الرئيس محمد مرسي

وتقديرا لزيارة الرئيس مرسي للصين، اتفق مع الجانب الصيني على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال الصينيين المهتمين بالاستيراد من مصر يلتقون خلالها مع رجال الأعمال المصريين المصدرين لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقد قرر الجانبان أن تتم هذه الزيارة في أوائل العام القادم.

وحرصا من الجانبين على مواصلة المشاورات التجارية فيما بينهما، اتفق خلال الزيارة أيضا على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وعلى أن يعقد اجتماعها السادس في أوائل العام القادم.

وعلى صعيد الاستثمار أيضا، أشار وزير الاستثمار المصري الزائر أسامة صالح يوم الأربعاء إلى أن المحادثات في مجال الاستثمار التي أجريت بين الجانبين المصري والصيني أثناء الزيارة تركزت على كيفية عمل توازن في حجم التجارة بين البلدين من خلال دعم الاستثمارات الصينية في مصر.

وقال وزير الاستثمار "إننا"ندفع باتجاه زيادة الاستثمارات لتحقيق توازن في العلاقة ما بين الصادرات والواردات. وهناك تعهدات من جانب الحكومة الصينية بحث الشركات الصينية على توجيه استثماراتها وتوسعاتها في المرحلة القادمة إلى مصر".

وأضاف الوزير أسامة صالح انه نظرا لكون الصين دولة لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم، فان الحكومة المصرية تسعى إلى حث الجانب الصيني على المشاركة الفاعلة في تنفيذ "مشروع نهضة مصر"، ولا سيما وأن هذا المشروع يركز على الجانب الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لطمأنة الشركات الصينية إزاء الاستثمار في مصر، قال وزير الاستثمار "نحن في هذه المرحلة نطور المنظومة برمتها. وقد تكون هناك انتقادات للإجراءات البيروقراطية. ولكننا خصصنا بالفعل مجموعة داخل الهيئة العامة للاستثمار لتعنى بالتعامل مع الشركات الصينية تحديدا، وكل أفراد هذه المجموعة يتحدثون اللغة الصينية لكي لا تكون هناك عقبات في التواصل والتعامل داخل البلاد".

ومن خلال هذه الزيارة الناجحة، تأمل مصر في أن تتوجه الاستثمارات الصينية نحو مشروعات تعمل في إطار الاحلال محل الواردات من أجل تقليل العجز بالميزان التجاري وكذلك تعمل على استيعاب جزء من العمالة المصرية بسبب ارتفاع البطالة بمعدلات كبيرة، فيما يمكن للصين الاستفادة من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التميز الاستراتيجي لمصر بموقعها الجغرافى فى قلب الشرق الأوسط ، وكونها البوابة الشمالية لأفريقيا والمجال الخلفي لأوروبا.