الصين تحقق انجازات فى التحكم بسوق العقارات ولكنها لم تصل الى هدفها

وقال يى شيان رونغ, الباحث فى المعهد المالى والمصرفى لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية, ان احصاءات مارس تشير الى أن عملية ضبط سوق العقارات تجرى فى الاتجاه الصحيح, ولكن مازالت هناك مسافة بينها وبين أهداف الحكومة.

وقد أعطى ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) الأولوية للتحكم بالعقارات كاحدى المهام الهامة خلال هذا العام, وحث الحكومات المحلية على عدم تخفيف القيود على القطاع , بهدف خفض أسعار العقارات الى مستوى معقول.

وأعربت لياو يينغ مين, الباحثة فى مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة, عن اعتقادها بأن "المستوى المعقول" لأسعار العقارات يعنى تعديل الأسعار بما يلائم مستوى دخل المواطنين.

وقال كوانغ وى دا, الأستاذ فى جامعة رنمين الصينية (جامعة الشعب ) أيضا ان اتجاه انخفاض الأسعار أثبت أن السياسات المتشددة على العقارات بدأت تظهر فعاليتها.

ولكنه أشار الى أن هناك ضغوطا فى أسعار المساكن ويجب ألا يتم تخفيف شدة التحكم بالعقارات , من اجل الوصول الى الهدف النهائى الذى يتمثل فى خفض الأسعار الى المستوى المعقول.

من جانب آخر, أتت سياسات الحكومة الصارمة بشأن العقارات بسلسلة من التأثيرات التى تتمثل فى انخفاض صافى الأرباح لشركات تطوير العقارات , وانخفاض الايرادات المالية المحلية بسبب كساد سوق الأراضى , بالاضافة الى تباطؤ النمو الاقتصادى الصينى, اذ أن الاستثمارات فى تنمية العقارات تحتل أكثر من 10 بالمائة من اجمالى الانتاج المحلى وتأثر على عدة صناعات معنية.

يذكر أن النمو الاقتصادى الصينى بلغ 8.1 بالمائة فى الربع الأول من العام الجارى, مسجلا أدنى مستوى أثناء السنوات الثلاث تقريبا.

وقالت لياو يينغ مين ان كل تلك التأثيرات أثمان لا بد دفعها خلال عملية ضبط سوق العقارات, وأيضا "آلام" لا بد تحملها لتنمية العقارات بشكل سليم.

وبدوره, قال تشوانغ جيان, كبير الاقتصاديين فى بنك التنمية الآسيوى , ان النمو الاقتصادى فى الصين حاليا يستطيع تحمل تلك "الآلام", مشيرا الى أنه من وجهة النظر بعيدة المدى, لا يمكن ضمان التنمية المستدامة والسليمة للاقتصاد الصينى اذ لم يتم خفض أسعار المساكن الى المستوى المعقول وتضييق أوهام سوق العقارات .

وقالت لياو يينغ مين ان الهدف النهائى للتحكم بسوق العقارات هو تطويرها بشكل سليم. واقترحت بأنه يجب على الحكومة أن تسيطر على المضاربة فى العقارات وتمنع ارتفاع أسعارها مرة أخرى, فى الوقت الذى تعزز خلاله الاستثمارات فى انشاء المساكن لأغراض الضمان الاجتماعى والمساكن متوسطة وصغيرة المساحة وتشجع الأشخاص متوسطى ومنخفضى الدخل على شراء المساكن, من أجل حفظ مستوى محدد لحجم الاستثمارات فى العقارات وصفقاتها.

وأضافت أنه يلزم للحكومة أن تقيم آلية طويلة المدى لضمان تنمية سوق العقارات بشكل سليم من خلال بحث اصلاح نظام الاسكان بالصين فى المستقبل.