الصين تحقق انجازات فى التحكم بسوق العقارات ولكنها لم تصل الى هدفها

بكين 4 مايو 2012 (شينخوا) يشهد سوق العقارات فى الصين حاليا وضعا معقدا منذ أن نفذت الحكومة سياسة اكثر صرامة لكبح أسعار العقارات منذ أكثر من سنتين, بيد أن الاتجاه الرئيسى لتطورات هذه السوق يمضى نحو الهدف المتوقع.

فى الوقت الراهن, انخفضت أسعار المساكن التجارية الجديدة فى كثير من المدن, في حين لا تزال أسعارها فى بكين وشانغهاى وقوانغتشو فى مستوى عال , رغم انخفاضها بشكل طفيف؛ يشهد سوق العقارات فى بعض المدن انتعاشا طفيفا جراء خفض البنوك لمعدل الاقراض للذين يشترون مسكنهم الأول, في حين يصعب على مطورى العقارات أن يخرجوا من ضائقتهم المالية؛ اظهر الكثير من الاشخاص حاجة ضرورية لشراء المساكن, في حين لا يزال الأشخاص الذين يريدون تحسين ظروفهم السكنية ينتظرون.

وأظهرت أحدث الاحصاءات الصادرة عن مصلحة الدولة للاحصاء أن 46 مدينة من بين 70 مدينة رئيسية شهدت انخفاضا فى أسعار المساكن التجارية الجديدة خلال شهر مارس من العام الجارى, بينما لم تتغير الأسعار فى 16 مدينة.

وأضافت الاحصاءات أن ثمانى مدن شهدت ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة فى أسعار المساكن التجارية الجديدة.

وفى مارس , شهدت 38 مدينة انخفاضا فى أسعار المساكن الجديدة على أساس سنوى, وارتفع هذا الرقم من 27 مدينة فى شهر يناير الماضى. ويعد الرقم لشهر مارس الأعلى منذ سبتمبر عام 2011, حسب المصلحة.

وقال ما شياو مينغ, كبير الاحصائيين فى المصلحة, ان سبب انخفاض الأسعار يعود رئيسيا الى أن مطورى العقارات المتورطين فى الوضع المالى الصعب اختاروا خفض الأسعار للتخلص من اصولهم المخزونة الزائدة, وخفضت بعض البنوك التجارية أسعار الفائدة على العقارات للذين يشترون مساكنا لأول مرة وذلك من أجل دفع المبيعات .

ويقدم المقرضون فى بكين وشانغهاى خصما بنسبة 15 بالمائة لمؤشر سعر الفائدة على الاقراض للذين يشترون المساكن لأول مرة.

وقالت المصلحة ان أسعار المساكن المعاد بيعها توقف ارتفاعها فى 54 مدينة خلال مارس , مقارنة بـ 59 مدينة فى فبراير.

وشهدت المدن الكبرى, ومن ضمنها بكين وشانغهاى وشنتشن, المزيد من الانخفاض فى أسعار المساكن الجديدة سواء على أساس شهرى او على أساس سنوى.

وتكشف الاحصاءات لشهر مارس أن جهود الحكومة المتواصلة لتهدئة سوق العقارات المتقد اظهرت نتائجا.

وبدأت الصين باتخاذ التدابير لتهدئة أسعار العقارات فى عام 2010. وتشتمل هذه التدابير على سياسات اقراض اشد , ومدفوعات منخفضة بشكل اكبر, وفرض القيود على شراء المسكن الثالث , وتجريب جباية ضريبة العقارات , وانشاء المساكن لمنخفضى الدخل.