الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعود بالفائدة على الصين والدول الأخرى

وذكر يوان انه يتعين على أى اقتصاد سوق تعزيز القدرة التنافسية حتى ينمو. وبالرغم من ان الصين واجهت احتكاكات تجارية متزايدة فى السنوات الأخيرة، إلا انها بدأت أيضا تتعلم كيفية التكيف واصلاح آلياتها وفقا للقواعد الدولية ولجأت إلى اتخاذ اجراءات عادلة لمعالجة هذه الصعوبات.

وقال يوى جيان هوا مساعد وزير التجارة الصينى فى وقت سابق من الشهر الجارى إن السنوات العشر الماضية كانت فترة رئيسية للنمو الاقتصادى "الأفضل" و "الاكثر سرعة" فى الصين. وكان العقد الماضى أيضا فترة حققت فيها الصين والبلدان الأخرى تكاملا ومنافع مشتركة.

وذكر يوان انه خلال العقد الماضى، شكلت الصادرات الصينية حصة كبيرة من استهلاك السلع فى العالم. ورحبت البلدان فى أنحاء العالم باسعارها التنافسية نسبيا، ليعود ذلك بفائدة حقيقة على المستهلكين.

وقال يوان إن "التجارة الخارجية المتزايدة للصين، باعتبارها قوة بالغة الحيوية وصاعدة حديثا، وسعت حجم التجارة العالمية وعززت النمو الاقتصادى العالمى"، مضيفا ان ثانى اكبر اقتصاد فى العالم يضطلع الآن بدور متزايد الأهمية فى تعزيز الازدهار الاقليمى واستقرار التنمية الاقتصادية العالمية".

كما زادت واردات الصين فى السنوات الأخيرة. وتظهر البيانات انه منذ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 2001، زادت قيمة وارداتها بمقدار خمسة اضعاف. وتظهر الاحصاءات الرسمية ان قيمة واردات البلاد بلغت 750 مليار دولار أمريكى فى المتوسط سنويا مقارنة بالسنوات العشر الماضية، وهو ما ساعد فى خلق ما يقدر بـ 14 مليون فرصة عمل لشركائها التجاريين.

وأكد مسؤلون صينيون مجددا على ان البلاد لا تسعى عمدا لتسجيل فائض تجارى.

وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامى خلال زيارته للصين فى اكتوبر ان الكثير من خبراء الاقتصاد يرون ان الفائض التجارى للصين مع الولايات المتحدة هو نتاج الاستهلاك المرتفع فى الولايات المتحدة، اما فى الصين فالاستهلاك اضعف نسبيا ومعدل الادخار اعلى.

وقد بدأ الفائض التجارى للصين فى الانخفاض نتيجة النمو السريع للواردات. وفى الاشهر العشرة الاوائل من عام 2011، بلغ الفائض التجارى للبلاد 124 مليار دولار أمريكى، بانخفاض نسبته 15.4 فى المائة على أساس سنوى.

ويقدر بأن واردات البلاد ستبلغ 8 تريليونات دولار أمريكى خلال السنوات الخمس القادمة. (نهاية الخبر)