تعليق اخباري: تعزز وضع الاقتصاد الصيني الجيد

وكيف كان اتجاه مؤشر أسعار المستهلك فيما بعد؟ يرى شنغ لاي يون، المتحدث باسم مصلحة الدولة للاحصاء، أن هناك عوامل تسبب ارتفاع الأسعار وانخفاضها في وقت واحد، وعوامل تُحفز إرتفاع الأسعار وهي : أولا، انخفاض سعر الدولار يثير ارتفاعا كبيرا في كثير من البضائع الدولية، مما يشكل على الصين ضغوطا تضخمية مستوردة إلى حد ما، وثانيا، قد يُحدث ارتفاع تكاليف القوة العاملة وأسعار المواد الخام تأثيرا على أسعار البضائع. وفي الوقت نفسه، هناك عوامل مؤدية إلى انخفاض الأسعار، وهي زيادة انتاج الحبوب الغذائية التي ترسى أساسا ثابتا لاستقرار أسعار الحبوب الغذائية، وعدم تغير الوضع الذي يكون عرض معظم المنتجات الصناعية أكثر من طلبها، وانخفاض مستمر في تأثير مؤشر أسعار المستهلك للعام الماضي. وعلى كل حال، لايزال ممكنا أن يتم تحقيق الأهداف السنوية للتحكم الكلي في حال إدارة توقعات التضخم بشكل علمي ومعقول على الرغم من ضغوط الارتفاع المحتمل لأسعار البضائع.

تحسن اتجاه الاقتصاد الصيني لم يأت بسهولة

"إن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بـ10.6 بمائة خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر عن الفترة المماثلة للعام الماضي، وازداد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9 بمائة عن نفس الفترة من العام الماضي"، ويعتقد شنغ لاي يون أن ذلك لم يأت بسهولة، وأنه أمر عظيم، إذ أنه منذ بداية السنة الحالية، ظلت أسعار كثير من البضائع الدولية مرتفعة ، وكثيرا ما حدثت كوارث طبيعية بداخل الصين، مما أدى إلى تأثير كبير على انتاج المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وتداولها. وبالإضافة إلى ذلك، تأخرت الدول الثلاث الأخرى بمجموعة البريك عن الصين في سرعة نمو الاقتصاد، ولكنها تتفوق عليها في مستوى الأسعار، وفي سبمتبر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ4.7% في البرازيل، و7% في روسيا، وأما في الهند، فشهدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.9%، مما يلاحظ أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالصين ظل منخفضا ومستقرا نسبيا عن البرازيل وروسيا والهند، ويدل ذلك على أن الاجراءات التي اتخذتها الصين في العام الحالي لادارة توقعات التضخم كانت مفيدة وفعالة ومعقولة.

كما أوضح شنغ لاي يون، بعد ملاحظة البيانات الاقتصادية للأرباع الثلاثة الأولى، أن وضع الاقتصاد الصيني كان جيدا عموما خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر، وظل يحقق مزيدا من الاستقرار، ويواصل تقدمه نحو اتجاه توقعات التحكم الكلي، ويتمثل رئيسيا فيما يلي: الوضع الجيد للانتاج الزراعي، وتوقع تحقيق حصاد وافر لمحصولات الحبوب الغذائية؛ مواصلة تحقيق الانتاج الصناعي زيادة سريعة نسبيا، وكذلك طلب الاستهلاك والاستثمار والواردات والصادرات؛ وضع التوظيف أفضل مما كان متوقعا، زيادة مستقرة لدخول السكان، وأسعار البضائع مستقرة نسبيا؛ جودة نمو الاقتصاد على مستوى مرتفع نسبيا، ومحافظة الإيرادات المالية وأرباح الشركات على زيادة سريعة نسبيا.