تعليق اخباري: تعزز وضع الاقتصاد الصيني الجيد

قرر البنك المركزي الصيني رفع سعر الفائدة على الودائع المصرفية والقروض وهو الأول خلال السنوات الثلاث الماضية قبل يومين من اصدار الاحصاءات الاقتصادية الكلية بالصين للفترة من يناير إلي سبتمبر، مما أدى إلى مزيد من الاعتقاد والتكهنات حول البيانات الاقتصادية الصينية من أطراف مختلفة، وأشارت البيانات الاقتصادية التي أصدرتها مصلحة الدولة للاحصاء في اليوم الـ21 من أكتوبر الجاري إلي أنه في الفترة ما بين يناير وسبتمبر، نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 10.6 بالمائة عن الفترة المماثلة للعام الماضي، وارتفعت أسعار الاستهلاك للمواطنين بنسبة 2.9 بالمائة. ومع إعلان الاحصاءات الاقتصادية، تبين أن الوضع الاقتصادي الصيني يبدو مستقرا ويتجه نحو آفاق جيدة بشكل واضح.

مؤشرات رئيسية تبين استقرار الاقتصاد الصيني

أشارت البيانات الاقتصادية التي أصدرتها مصلحة الدولة للاحصاء إلى أن الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر بلغ 26.866 تريليون يوان (حوالي 4.028 تريليون دولار أمريكي)، ونما الناتج المحلي الاجمالي بـمعدل 11.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، وبمعدل 10.3 بالمائة في الربع الثاني، و بمعدل 9.6 بالمائة في الربع الثالث، وارتفعت القيمة المضافة الوطنية للصناعة للأرباع الثلاث الأولى من هذا العام بنسبة 16.3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث ازدادت بنسبة 19.6 بالمائة في الربع الأول، وازدادت بنسبة 15.9 بالمائة في الربع الثاني، وازدادت بنسبة 13.5 بالمائة في الربع الثالث.

أهداف سنوية للتحكم الكلي يمكن تحقيقها

تعد قضايا الأسعار ذات صلة بالمعيشة الشعبية، لذلك حظيت بانتباه واهتمام من جميع فئات المجتمع، خاصة بعد قرار البنك المركزي الصيني بزيادة سعر الفائدة الرامي إلى كبح التضخم، الذي اثار مزيدا من الاهتمام والقلق بشأن الأسعار. وأفادت البيانات الاقتصادية بأن أسعار المستهلك ارتفعت 2.9 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى، وفي سبتمبر، ارتفعت بنسبة 3.6 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 0.6 بالمائة عن أغسطس الماضي بعد أن شهد فيه مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 3.5 بالمائة.

ووفقا لتحليل، فإن أسباب ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر الماضي تعود إلي ما يلي: أولا، تأثير مؤشر أسعار المستهلك للعام الماضي، الذي كان مرتفعا في مطلع العام، ومنخفضا في نهايته. وثانيا، وجود عوامل جديدة لارتفاع أسعار البضائع، ويرجع معظم أسبابها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن، وارتفعت أسعار كل من الخضروات واللحوم والدواجن والحبوب الغذائية بـ18% و5.4% و12.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.