تقرير: رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد ببذل جهود للسيطرة على اسعار الاسكان، والتضخم

وقال ون " اننى افهم حقا هذه الشكاوى"، مضيفا "ان اسعار الاسكان ترتفع فى بعض المدن بسرعة فائقة.

ومن اجل الحد من ارتفاع الاسعار، بدأت الحكومة اتخاذ سلسلة من الاجراءات، شملت فرض ضريبة مبيعات اشد على العقارات، وزيادة توفير المنازل بأسعار فى المتناول ، وتقييد شراء الاراضى، وتقييد القروض المصرفية."

بيد ان ون مازال قلقا ازاء ما اذا كانت هذه الاجراءات ستحد من ارتفاع اسعار العقارات.

وقال ون "ان عدد السكان الهائل، وقلة مساحة الارض فى الصين تجعل من حصول المواطنين على مساكن مشكلة"، مضيفا ان مفتاح حل المشكلة هو زيادة توفير المنازل.

وقال ان الحكومة ستضاعف جهودها لزيادة توفير المساكن.

وأضاف ان "الحكومة الصينية ستبني خمسة ملايين مسكن بأسعار فى المتناول هذا العام، بعدما قامت ببناء مليوني وحدة في عام 2009. كما سيتم اعادة بناء مليوني منزل عشوائي هذا العام، اضافة الى 1.8 مليون منزل تم اعادة بنائها العام الماضي".

وقال ون ان الحكومة ستطبق ايضا سياسات خاصة بالاراضي، والتمويل، والضرائب من اجل تمكين مزيد من المواطنين من شراء منازلهم.

وتعهد بان تستخدم الحكومة الوسائل الاقتصادية والقانونية للحد من المضاربة في العقارات.

وقال "سوف نشن حملة على الانشطة غير القانونية، ومن بينها اكتناز الاراضي، ورفع اسعار المساكن، وتأجيل البيع لتحقيق مكاسب اكبر".

واضاف "ان مسئولية الحكومة توجيه سوق العقارات. واننى واثق بان الحكومة ستضمن تحقيق تنمية صحية للسوق العقارية".

مكافحة التضخم المحتمل

كما تعهد ون بمنع وقوع تضخم محتمل من خلال موقف حازم بالحفاظ على سياسة نقدية حكومية ميسرة باعتدال.

وقال ون "لقد علمت بأن هناك قضيتين قد تقوضان الاستقرار الاجتماعي. احداهما الفساد، والاخرى ارتفاع اسعار المنتجات".