تقرير: رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد ببذل جهود للسيطرة على اسعار الاسكان، والتضخم

بكين 27 فبراير 2010 (شينخوا) تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو اليوم (السبت) بان تضاعف الحكومة جهودها هذا العام لكبح اسعار العقارات الاخذة في الارتفاع ، وادارة توقعات التضخم ، فيما تحافظ على سياسة نقدية "ميسرة باعتدال" المطبقة حاليا.

وقال ون خلال حديث مباشر على الانترنت استغرق ساعتين مع مستخدمي الشبكة في انحاء البلاد وخارجها عبر الموقعين الالكترونيين www.gov. cn و www.xinhuanet.com ردا على مجموعة من الاسئلة طرحها مستخدمو الانترنت "ان عام 2010 سيكون اكثر الاعوام تعقيدا بالنسبة لاقتصاد البلاد".

وأضاف ون ان حزمة التحفيز الاقتصادية الصينية الهائلة اثبتت فعاليتها، حيث عبر الاقتصاد الصيني ادنى مستوى ، واتخذ الآن طريق التعافي.

وقال ون ان الحكومة ستعمل من اجل تدعيم التعافي ، وتحقيق التوازن بين تعزيز النمو المطرد ، واعادة هيكلة الاقتصاد ، وادارة توقعات التضخم هذا العام.

وبالنسبة للمواطنين الصينيين، اصبحت اسعار العقارات والمنتجات من بين اهم مصادر قلقهم.

اجرى موقع Xinhuanet.com مسحا الكترونيا منذ 20 فبراير لقياس اهم مصادر القلق مع اقتراب انعقاد الدورتين السنويتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وحتى الساعة 19:40 اليوم حصلت مشكلة الاسكان على 20019 صوتا ، او نسبة 12.30 في المائة، لتحتل المركز الثاني بين 17 قضية. فيما جاءت قضية ضبط اسعار المنتجات في المركز الثامن بحصولها على 10254 صوتا ، او نسبة 6.30 في المائة.

اعتزام كبح جماح اسعار العقارات

وقال ون انه يعتزم ترويض "الحصان الجامح" لسوق الاسكان ، والإبقاء على اسعار العقارات عند مستوى معقول خلال ولايته كرئيس لمجلس الدولة.

جاءت تصريحات رئيس مجلس الدولة ردا على شكاوي مستخدمي الانترنت بشأن استمرار ارتفاع اسعار العقارات الى ما فوق قدرتهم. كما أثار ارتفاع الاسعار خوفا من حدوث فقاعة فى الأصول.

قفزت اسعار المنازل منذ يونيو العام الماضى ، ساعدت فى ذلك القروض المصرفية القياسية، والتخفيضات الضريبية المواتية ، وشهد يناير 2010 نموا بنسبة 9.5 فى المائة مقارنة بعام مضى ،وهو الاسرع فى 19 شهرا.