ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 10.4% في النصف الأول من العام

شبح الكساد

وفقا للمكتب الوطني للاحصاءات، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في البلاد إلى 6.84 تريليون يوان في النصف الأول من العام بزيادة 26.3% على اساس سنوى كما ارتفع معدل النمو بنسبة 0.4 نقطة مئوية على نفس الفترة فى العام الماضى.

وتضمن الإجمالي 5.84 تريليون يوان استثمارات في المناطق الحضرية بزيادة 26.8%، و996.6 مليار يوان في المناطق الريفية بزيادة 23.2%. وارتفع معدل النمو بنسبة 0.1 نقطة و1.7 نقطة على التوالي.

وقف البيع بالتجزئة عند 5.1 تريليون يوان في البلاد بزيادة 21.4%. وارتفع معدل النمو 6 نقاط مئوية.

وتضمن الإجمالي 3.48 تريليون يوان في المناطق الحضرية بزيادة 22. 1 %، و1.62 تريليون يوان في المناطق الريفية بزيادة 20.0%.

نسب تشوانغ جيان، الاقتصادي الكبير ببعثة بنك التنمية الآسيوي المقيمة، النمو الأسرع في الاستهلاك إلى توقع زيادة دخول العاملين في المستقبل وزيادة العلاوات لمحدودي الدخل فور تنفيذ القانون الجديد لعقد العمل من قبل الحكومات المحلية لرفع مستوى معيشة المحتاجين.

ولكن زيادة الدخل سوف تؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي لأنها ستترجم إلى ارتفاع فى تكلفة العمالة بالنسبة للشركات. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن هذا سوف يشكل ضغطا على أداء الشركات التي لم تكن متفائلة بالفعل في النصف الأول من العام.

وفيما بين يناير ويونيو نشرت الشركات الرئيسية بالبلاد عن نمو بنسبة 16.3% في القيمة المضافة لناتجها، بانخفاض بنسبة 2.2 نقطة.

ووفقا لمكتب الاحصاءات، سجلت الشركات الصناعية الرئيسية الخاسرة 91.7 مليار يوان خسائر في الفترة من يناير إلى يونيو بزيادة 56.1% على نفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو فى الخسائر اعلى ب 50 نقطة مئوية مقارنة بالمستوى فى وقت سابق من العام.

حصلت الشركات الصناعية الرئيسية على 1.09 تريليون يوان أرباحا في أول خمسة شهور من العام بزيادة 20.9% على اساس سنوى. وانخفض معدل الأرباح ب 21.2 نقطة عن نفس الفترة قبل عام.

رأى المحللون هذا كإشارة لكساد اقتصادي محتمل. واعتبروا أن أهداف التوظيف بشكل اكثر أو اقل سوف تزيد من دفع الشركات للرواتب ومن إجمالي نفقاتها.

وفي النصف الأول من العام، أضيف 6.4 مليون شخص للعاملين في البلاد، بنسبة 64% من الـ 10 ملايين الهدف السنوي الذي كان أكثر من مستوى الـ 9 ملايين شخص الذي كان محددا في الأعوام القليلة الماضية.

قال المحللون أن المبيعات الخارجية مازالت مقلقة رغم أن القوتين المحركتين ضمن الثلاث قوى الرئيسية للاقتصاد الصيني وهما الاستثمار والاستهلاك المحلي كانا منتعشين في الستة شهور الماضية.

ارتفعت التجارة الخارجية فى النصف الاول بنسبة 25.7% ليصل إلى 1. 23 تريليون دولار أمريكي. وتضمن إجمالي المبلغ 666.6 مليار دولار قيمة الصادرات بزيادة 21.9%، و567.6 مليار دولار قيمة الواردات بزيادة 30.6%. وانخفض معدل نمو الصادرات 5.7 نقطة. وانخفض فائض التجارة 13.2 مليار دولار ليصل إلى 99 مليار دولار.

ورجع تباطؤ نمو المبيعات الأجنبية إلى انخفاض الطلب بالخارج الذي سوف يبقى غير مستقر في الشهور القادمة، حيث تزداد المخاوف بشأن مخاطر الائتمان في النظام المالي الأمريكي. وأدت مخاطر الائتمان إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات ذات الصلة بالعالم.

تحملت قطاعات التصنيع التقليدية، التي حصلت على قيمة مضافة أقل، حدة زيادة الأسعار العالمية في المواد الخام وزيادة سعر العمالة وسرعة رفع العملة الصينية (التي زادت بنسبة 7% مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بزيادة 6.9% في العام الماضي).

وعلى سبيل المثال، صدرت الصين ملابس واكسسوارات في يونيو بقيمة 9.87 مليار دولار وهو أقل من نفس الشهر في العام الماضي بنسبة 15%. وارتفعت صادرات الملابس في الست الشهور الأولى بنسبة 3.4% فقط بقيمة 49.96 مليار دولار.

ذكر تشو باوليانغ، نائب رئيس إدارة التنبؤ الاقتصادي بمركز الدولة للمعلومات، أن كساد سوق الأسهم في البلاد سوف يصعب الأمر على الشركات. وقال أن المزيد من مخاطر حدوث كساد بكمن في احتمال التدفق الخارجي لأموال المضاربة العالمية قصيرة الأمد.

شبكة الصين / 18 يوليو 2008 /