ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 10.4% في النصف الأول من العام

بكين 17 يوليو (شينخوا) يواجه الاقتصاد الصيني مأزقا حيث يناضل من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على نمو صحي وترويض التضخم. أدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي صدرت اليوم (الخميس) إلى احباط التوقعات بالتحول في سياسات الضبط الكلى للبلاد ولكن مازال بعض المصنعين على وجه الخصوص يطالبون بايقاع أفضل.

ذكر المكتب الوطني للاحصاءات اليوم أن الناتج المحلي الاجمالي للصين نما بنسبة 10.4% ليصل الى 13.06 تريليون يوان (1.9 تريليون دولار) في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انخفض معدل النمو 1.8نقطة مئوية عن النصف الأول من العام الماضي، أو 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من هذا العام.

من الناتج المحلي الإجمالي 1.18 تريليون يوان التى تم توليدها فى قطاع الزراعة بزيادة 3.5%، و6.74 تريليون يوان فى قطاع الصناعة بزيادة 11.3%، و5.14 تريليون يوان فى قطاع الخدمات بزيادة 10.5%. وكان معدل النمو أقل منه فى النصف الاول من العام الماضى ب 0.5 نقطة و2.4 نقطة و1.6 نقطة فى القطاعات الثلاثة على التوالي.

ذكر رئيس الاقتصاديين بالمكتب ياو جينغ يوان أن نمو الناتج المحلي الاجمالي المكون من رقمين أشار إلى أن اقتصاد الصين مازال ينمو بخطى مستقرة وسريعة نسبيا.

وأضاف "إن تهدئة سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن سياسة الاقتصاد الكلي لمنع إنهاك الاقتصاد آتت ثمارها."

في العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.4% على أساس سنوى مع خطورة تصاعد التضخم والإنهاك الاقتصادى. ولتهدئة النمو السريع ثبتت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 8% لعام 2008.

وقال ياو أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف طلب الأسواق العالمية أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الصينى.

وذكر المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات اليوم أن النمو الاقتصادي "يتماشى مع أهداف ضبط الاقتصاد الكلي" وتحقق هذا من خلال جهود دءوبة.

نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 11.3% في الربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 10.6% في الربع الأول من هذا العام، وبنسبة 10. 1% في الربع الثاني.

وقال لي "تجنبت الصين الصعود والهبوط في النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام مع تباطؤ النمو بشكل ثابت".

ومع المضى فى التصنيع والحضرنة، سيبقى اقتصاد الصين قويا ونشطا حيث أن الحاجة إلى تضييق التفاوت الإقليمي ستستمر في خلق فرص النمو.

ولكن المراقبين يرون أن اقتصاد الصين مازال محاصرا بالمشكلات بسبب ارتفاع الأسعار الدائم وعدم ثبات الطلب بالخارج وهوامش الربح المضغوطة للشركات والصعوبة في تأمين امدادات الطاقة والتوسع المفرط في احتياطي العملة الأجنبية.

وفي اوائل يوليو قام كل من رئيس مجلس الدولة ون جيا باو ونائب الرئيس شي جين بينغ ونائب رئيس مجلس الدولة وانغ تشى شان بتفقد ميداني للوضع الاقتصادي في المقاطعات المتقدمة مثل جيانغسو وشانغهاي وشاندونغ وقوانغدونغ. إن تكرار هذا المستوى العالي من الأبحاث الميدانية قلما كان يرى في الثلاثين عاما الماضية. ويعتقد المحللون أن هذا يعكس قتامة البيئة الداخلية والخارجية للاقتصاد الصيني.