إن نظام الأحزاب السياسية الصينية هو نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. أسسه وطوره الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية المختلفة بصورة مشتركة خلال ممارسات الثورة والبناء والإصلاح الطويلة الأمد، لقد تولد في فترة الثورة الديمقراطية، وتقرر بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتطور بعد انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني.

يختلف نظام الأحزاب السياسية الصينية عن نظام الأحزاب المتعددة أو نظام الحزبين في الدول الرأسمالية الغربية، ويختلف أيضا عن نظام الحزب الواحد في بعض الدول. تتمثل خصائصه البارزة في: قيادة الحزب الشيوعي الصيني وتعاون الأحزاب المتعددة، ممارسة الحزب الشيوعي الصيني الحكم واشتراك الأحزاب المتعددة في الحكم. إن الأحزاب الديمقراطية تعتبر أحزابا حميمة تشترك في الحكم وتتضامن وتتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، ولا أحزاب معارضة أو أحزاب خارج الحكم. تتمثل المبادئ الأساسية للتعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية في "التعايش الطويل الأمد والمراقبة المتبادلة والمعاملة بالمثل بكل صدق وإخلاص والاشتراك في السراء والضراء". وأهداف الكفاح المشتركة بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية هي بذل الجهود المشتركة لبناء قضية الاشتراكية الصينية الخصائص. وفي سلطة الدولة يعتبر الحزب الشيوعي الصيني حزبا حاكما، والأحزاب الديمقراطية المختلفة أحزاب تشترك في الحكم وسلطة الدولة والمشاورات حول سياسات ومبادئ الدولة الهامة ومرشحي قادة الدولة، والاشتراك في إدارة شؤون الدولة، والاشتراك في وضع وتنفيذ مبادئ وسياسات وقوانين ولوائح الدولة. يتخذ الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية الدستور كمعيار لنشاطاته الأصلية، وتتمتع الأحزاب الديمقراطية بالحرية السياسية والاستقلالية في التنظيم والمساواة في المكانة القانونية ضمن نطاق الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور. ينص الدستور على: "أن نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني سيبقي ويتطور خلال مدة طويلة".

يضم نظام التعاون المتعدد الأحزاب الصيني ستة أشكال ومحتويات أساسية: الأول، المشاورات السياسية بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية. قبل اتخاذ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قرارات هامة، تدعو، بصورة عامة، القادة الرؤساء للأحزاب الديمقراطية وممثلي الشخصيات غير الحزبية إلى حضور اجتماعات المشاورات والندوات، للإطلاع على الأحوال والاستماع إلى آرائهم. الثاني، إطلاق زمام المبادرة لدور أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في مؤتمرات نواب الشعب. ومن بين نواب المجلس الوطني لنواب الشعب واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ولجانها الخاصة المختلفة نسبة معينة من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية. وفي الوقت الراهن، يتولى أكثر من 140 ألفا من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية مناصب نواب في المؤتمرات الشعبية على مختلف المستويات. إنهم، ومن خلال نشاطاتهم في المؤتمرات الشعبية، يعكسون إرادة الشعب ويشتركون في وضع قرارات وسياسات الدولة الهامة والقوانين ومراقبة الحكومات. الثالث، تزكية أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية لتولي مناصب قيادية في الحكومات والأجهزة القضائية على مختلف المستويات. وفي الوقت الراهن، يتولى أكثر من 8000 منهم مناصب قيادية في الحكومات والأجهزة القضائية على مستوى فوق المحافظة والقسم، بحيث يتمتعون بالسلطات والوظائف ويتبادلون الدعم مع كوادر الحزب الشيوعي الصيني بكل صدق وإخلاص، ويؤدون دورا هاما فيها. الرابع، إطلاق زمام المبادرة لدور الأحزاب الديمقراطية في المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني. بحيث يشتركون فيها بصفتهم أعضاء للأحزاب الديمقراطية ويطرحون انتقاداتهم ويقدمون مشروعات قرارات ويشاركون في الحكم والمشاورات حوله. ومن بين أعضاء المؤتمرات الاستشارية السياسية للشعب الصيني ولجانها الدائمة والقادة، يشكل أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية الغالبية. وفي الوقت الراهن، يتولى أكثر من 270 ألف منهم مناصب أعضاء المؤتمرات الاستشارية السياسية على مختلف المستويات. ويحتل أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية 1ر60% من مجمل أعضاء المجلس الوطني العاشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، و2ر65% من أعضاء لجنته الدائمة، ومن بين 24 نائب رئيس 13 من أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية. الخامس، من أجل إجراء رقابة ديمقراطية للحزب الشيوعي الصيني والحكومات بصورة أكثر فعالية، يرحب كل من الحزب الشيوعي الصيني والحكومات ترحيبا حارا باشتراك أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في أعمال الرقابة بقنوات وأشكال متعددة. مثلا، إقامة نظام الإخبار بين الأحزاب الديمقراطية واتحادات الصناعة والتجارة، دعوة أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية لتولي مناصب مراقبين خاصين ومدعين ومدققين للحسابات ومفتشين للتعليم ومراقبين للضرائب ومفوضي رقابة لموارد الأراضي. دعوة وتنظيم أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في الاشتراك في التحقيق بقضايا هامة وفحص الدخل الضريبي وغيرها. السادس، دعم أعضاء الأحزاب الديمقراطية في الاشتراك في ممارسات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية.