السكان | القوميات واللغات المنطوقة والمكتوبة | الاعتقاد الديني | معيشة الشعب والضمان الاجتماعي  

السياسة الدينية

المنظمات الدينية

ينص ((دستور جمهورية الصين الشعبية)) على "أن مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية الاعتقاد الديني". و"لا يحق لأي من أجهزة الدولة أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد إرغام أي مواطن على الاعتقاد بأي دين أو عدم الاعتقاد به، ولا يجوز التعصب ضد أي مواطن يعتقد بأي دين أو لا يعتقد به." و"أن الدولة تحمي النشاطات الدينية الطبيعية". وفي الوقت نفسه، ينص على "أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بنشاطات تخريب النظام الاجتماعي والإضرار بصحة المواطنين البدنية وعرقلة نظام التعليم الوطني مستخدما الأديان"، و"أن المنظمات الدينية والشؤون الدينية لا تخضع لسيطرة نفوذ أجنبي".

كما قررت الصين في كل من ((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي)) و((الأحكام العامة للقانون المدني)) و((قانون التعليم)) و((قانون العمل)) و((قانون التعليم الإلزامي)) و((قانون انتخاب مجالس نواب الشعب)) و((القانون التنظيمي للجنة الأرياف)) و((قانون الإعلانات)) وغيرها من القوانين: أنه يحق للمواطن في أن ينتخب وينتخب بغض النظر عن الاعتقاد الديني؛ وتحمي القوانين الممتلكات المشروعة للمنظمات الدينية؛ وانفصال التعليم عن الأديان، ويتمتع المواطنون وفقا للقانون بفرص التعليم المتساوية بغض النظر عن الاعتقاد الديني؛ ويجب على أبناء الشعب من مختلف القوميات أن يتبادلوا الاحترام للغات المنطوقة والمكتوبة والعادات والتقاليد والاعتقاد الديني؛ ويجب ألا يتعرض المواطن للتمييز عند التشغيل بسبب الاعتقاد الديني؛ ويجب ألا تشتمل الإعلانات والعلامات المسجلة على محتويات تمييز ضد القوميات والأديان.

لقد أصدرت حكومة الصين ((لوائح إدارة مواقع النشاطات الدينية))، هادفة إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواقع النشاطات الدينية. إن ((قرارات إدارة النشاطات الدينية للأجانب داخل حدود جمهورية الصين الشعبية)) تحترم حرية الاعتقاد الديني للأجانب داخل حدود الصين، وتحمي الاتصالات الودية ونشاطات التبادلات الثقافية والأكاديمية التي يقوم بها الأجانب مع الأوساط الدينية الصينية.

لقد قررت القوانين الصينية أنه في الوقت الذي يتمتع فيه المواطنون الصينيون بحقوق حرية الاعتقاد الديني، لابد أن يتحملوا الواجبات التي قررتها القوانين. في الصين، يجب على أي فرد وأي منظمة أن تحمي مصالح الشعب وكرامة القوانين والوحدة القومية والدولة، كل هذه تطابق المحتويات المعنية لوثائق ومعاهدات حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

إن الدولة في الوقت الذي تحمي فيه النشاطات الدينية الطبيعية، تعارض بحزم وعزم الجرائم المخالفة للقوانين والنشاطات المعادية للثورة تحت غطاء الرداء الديني، وتعارض جميع نشاطات الخزعبلات التي تلحق أضرارا بالنظام الاجتماعي وحياة وممتلكات الشعب خارج نطاق الأديان.