بواو، هاينان 23 ابريل/شينخوا/صرح المدير السابق للهيئة الوطنية الصينية للاحصاءات لى ده شوى بأن حساب العجز التجارى الامريكى لم يأخذ فى اعتباره عوائد الارباح والصادرات الفكرية التى تتسم بربحية عالية ولكن هيئة الجمارك لا تدرجها عادة فى الحساب .

وقال المسئول السابق فى حديث لوكالة انباء//شينخوا//فى مقابلة حصرية اثناء منتدى بواو لاسيا 2006 المنعقد حاليا انه اذا ماتم بدقة حساب الارباح من الاستثمارات المتصاعدة المتجهة للخارج وصادرات التكنولوجيا وحقوق براءة الاختراع والمنتجات الثقافية والكثير من السلع الاخرى غير المنظورة سيؤدى هذا الى تقليل العجز .

واستذكر لى ان الولايات المتحدة لم تعان من كساد اقتصادى خطير برغم انها سجلت عجزا تجاريا قدره 408.9 مليار دولار فى 2005 وهو مايمثل قفزة هائلة بالمقارنة الى عجز عام 1992 الذى لم يتجاوز 39.1 مليار دولار.

ووفقا لما قال لى فإن النمو الاقتصادى الكلى للولايات المتحدة على العكس من ذلك بلغ 3.6 فى المئة فى العام الماضى وهو مايزيد قليلا عن نسبة النمو فى عام 1992 وانخفضت نسبة البطالة على المستوى الوطنى الى 5.1 فى المئة من 7.5 فى المئة.

وأشار لى الى ان الحساب الخاص بالعجز لم يتضمن عوائد الارباح الهائلة للمؤسسات الامريكية فى الخارج مشددا هنا على أن المنتجات التى تشحن مرة اخرى الى الولايات المتحدة تدخل فى عداد الواردات وهو أمر غير معقول.

وتبين الاحصاءات من الولايات المتحدة ان الشركات الامريكية فى الخارج حققت حجم أرباح إجماليا قدره 3383 مليار دولار فى 2004 وهو مايزيد بمقدار ثلاث مرات على الصادرات من مؤسساتها فى الداخل.

وذكر تقرير رسمى أمريكى صدر فى مارس الماضى أن الشركات الامريكية حققت أرباحا قدرها 315 مليار دولار من الاسواق الخارجية فى 2003 بارتفاع نسبته 26 فى المئة على أساس سنوى وتم تحويل جزء كبير منه الى الولايات المتحدة.

وإضافة الى عوائد الارباح الضخمة ألقى الخبير الاحصائى الصينى الضوء على تجارة الخدمات المزدهرة مثل الاستشارات المالية والمبيعات هائلة الارتفاع للمنتجات الثقافية والتكنولوجيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ومواصفات القطاعات المختلفة.

واستفاض لى قائلا"ان من المستحيل بالنسبة لهيئة الجمارك الامريكية ان تسجل كمية المال الناجم عن شراء الصين فيلما من الولايات المتحدة".

واضاف قائلا ان البلدان الاسيوية ابتاعت كمية كبيرة من السندات الوطنية والاصول الاخرى من الولايات المتحدة وهو مايمثل مصدرا اخر من التدفق المالى الهائل الذى لم ينل حظه فى الحساب.

ووفقا لما ذكر صندوق النقد الدولى فإن عجز الميزان الكلى للمدفوعات فى الولايات المتحدة بلغ 1.5 مليار دولار فى 2003 و2.8 مليار دولار فى 2004.

وقال لى ان مثل هذا الوضع المتوازن أساسا يمكن ان يشرح سبب حفاظ الولايات المتحدة على نمو اقتصادى سريع مقرونا بعجز تجارى ضخم.

ان العجز التجارى الامريكى الى جانب بعض التحديات الاقتصادية العالمية مثل الارتفاع المتصاعد لاسعار البترول ينظر اليها على نطاق واسع على انها تهديد يمكن ان يقوض اسس الاقتصاد العالمى.