بكين 16 أكتوبر 2026 (شينخوا) ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، اليوم (الجمعة) اجتماعاً تنفيذياً للمجلس، جرى خلاله الاستماع إلى تقرير بشأن التقدم المحرز في مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس"، ومناقشة مسودة تنقيح لقانون المعلمين ومسودة تعديل لقانون التسعير، فضلا عن مراجعة واعتماد مسودة قرار بشأن تعديل وإلغاء بعض اللوائح الإدارية.

وأشار الاجتماع إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل التنمية المستقبلية، ودعا إلى مواصلة تعزيز مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس" من خلال الاستفادة من النظام الصناعي المتكامل في الصين، ومن تنوع سيناريوهات التطبيق والقدرات الهندسية القوية، بغية دفع عجلة الابتكار التكنولوجي عبر التطبيقات العملية.

ودعا الاجتماع إلى تكثيف الجهود لمعالجة التحديات التكنولوجية الأساسية، وتعزيز الابتكار الخوارزمي، ودفع التنمية المنسقة بين القدرة الحوسبية وإمدادات الطاقة الكهربائية، وزيادة توفير بيانات عالية الجودة.

وشدد الاجتماع أيضا على ضرورة تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحقيقي، وذلك من خلال تحسين المواءمة بين العرض والطلب، وتشجيع جهود البحث والتطوير المشتركة، ودفع الاختبارات التجريبية والتحقق منها، وتطوير سيناريوهات تطبيقية بشأن تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قوى إنتاجية فعلية.

ودعا الاجتماع إلى التنسيق بين التنمية والأمن، واعتماد تدابير متباينة مصممة خصوصاً لمختلف الصناعات، وتعزيز تقييم الأخطار المحتملة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي.

وناقش الاجتماع واعتمد من حيث المبدأ مسودة تنقيح قانون المعلمين، وقرر إحالتها إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشتها.

ودعا الاجتماع أيضاً إلى توفير ضمانات أقوى لأجور المعلمين ومزاياهم، وتخفيف أعباء العمل غير التدريسية عنهم، وتحسين الخدمات العامة المقدمة لهم، وتوفير حماية أفضل لكرامتهم المهنية وحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

وحث الاجتماع على بذل الجهود لبناء قوة عاملة تدريسية تتسم بالمهنية والمستوى الرفيع، وتطوير نظام إعداد المعلمين، وتعزيز قدراتهم في التدريس ورعاية الطلاب، وترسيخ الأخلاقيات والسلوكات المهنية، وتعزيز ثقافة مجتمعية تحترم المعلمين وتقدر التعليم.

علاوة على ذلك، ناقش الاجتماع واعتمد من حيث المبدأ مسودة تعديل قانون التسعير، وقرر إحالتها إلى اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية الوطنية الصينية، من أجل مناقشتها. ودعا أيضاً إلى كبح المنافسة غير المنضبطة القائمة على خفض الأسعار، وفقا للقانون، وتنظيم المنافسة السعرية في اقتصاد المنصات، بهدف خلق بيئة سوقية نزيهة ومنظمة.

وقرر الاجتماع تعديل بعض بنود 14 لائحة إدارية، وإلغاء أربع لوائح أخرى.