القدس 8 سبتمبر 2026 (شينخوا) أعلنت إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، شملت إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية وإبعاد ممثلي بريطانيا من مركز التنسيق المدني-العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، وذلك ردا على عقوبات بريطانية مرتبطة بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان مصور، إن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ستُغلق.

وأضاف أن بريطانيا لن يُسمح لها بعد الآن بالمشاركة في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، إذ سيتم إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز المساعدات الدولي لغزة في "كريات غات"، جنوب إسرائيل.

وتابع أن الإجراءات تشمل كذلك إنهاء التدريب الذي تقدمه بريطانيا لقوات أمن السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا، إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في أنشطة "معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".

وقال ساعر إن الخطوة البريطانية "مشوهة أخلاقيا" وتشكل، بحسب تعبيره، "تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة وفي عمليتها الانتخابية".

وأضاف أن الرد الإسرائيلي جرى بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ساعر إن إسرائيل ستتخذ "إجراءات مضادة" ضد دول أخرى "تعمل أو ستعمل ضد إسرائيل"، مضيفا أن "الرسالة إلى كل حكومة تضر بنا واضحة: من يعمل ضد إسرائيل، ستعمل إسرائيل ضده، وسيفقد نفوذه وأهميته في هذه المنطقة".

واعتبر ساعر أن العقوبات البريطانية، وكذلك إعلانات دول أخرى عن فرض إجراءات مماثلة، أبعدت إمكانية التوصل إلى حل للصراع بدلا من تقريبها.

وقال إن إسرائيل "ليس لديها شيء ضد الشعب البريطاني"، مضيفا أن لديها "أصدقاء كثيرين في بريطانيا"، لكنه اتهم حكومة حزب العمال بانتهاج سياسة معادية لإسرائيل، وقال إنها "لم تترك لنا خيارا سوى الرد على أفعالها".

وجاءت الإجراءات الإسرائيلية بعد إعلان بريطانيا فرض عقوبات على سلع قادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إغلاق بعثة دبلوماسية قديمة ومركزية مثل القنصلية البريطانية في القدس يُعد خطوة استثنائية وبعيدة المدى، ولا سيما أنها اتُّخذت من دون إنذار مسبق للندن.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن إسرائيل تدرك أن الخطوة قد تواجه اعتراضا قانونيا من بريطانيا، التي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

وفي السياق، أعلن وزراء خارجية 12 دولة، منها بريطانيا، اليوم، تشديد القيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، وما يثيره ذلك من مخاوف متزايدة بشأن إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية، أو دعم إجراءات أوروبية، أو تدرس خطوات أخرى وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

ومن بين الدول الـ12، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستدفع باتجاه إجراءات وطنية لحظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات. /نهاية الخبر/