بكين 4 سبتمبر 2026 (شينخوا) من مصر إلى الإمارات، تتزايد منذ بداية العام الجاري خطوات التعاون الصيني-العربي في مجال المدفوعات العابرة للحدود، من توسيع نطاق قبول بطاقات "يونيون باي" في المتاجر المصرية، إلى ربط أنظمة الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة في الإمارات، وصولا إلى توسيع نطاق التسوية بالعملات المحلية للشركات، بما يوفر دعما جديدا للتجارة والاستثمار والسياحة والتبادلات الشعبية بين الجانبين.

في مصر.. إضافة أكثر من 100 ألف متجر يقبل بطاقات "يونيون باي"

في يونيو الماضي، أعلنت شركة "يونيون باي إنترناشونال" الصينية تعاونها مع شركة "باي موب" المصرية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لتدعم بذلك جميع المتاجر المتعاقدة مع "باي موب" بطاقات "يونيون باي".

وبذلك أضيف أكثر من 100 ألف متجر مصري إلى شبكة قبول بطاقات "يونيون باي"، بما يوسع نطاق خيارات الدفع المتاحة للزوار الصينيين في مصر ويلبي احتياجاتهم بدرجة أكبر.

وتنتشر هذه المتاجر في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المدن السياحية، وتشمل محلات السوبرماركت والمتاجر الراقية وأسواق الحرف اليدوية والمطاعم ووسائل النقل وغيرها من أماكن ومجالات الإنفاق اليومي. كما يمكن لحاملي بطاقات "يونيون باي" سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في مصر.

ولم يقتصر تعميق تعاون البلدين في مجال المدفوعات العابرة للحدود على خدمات الدفع للأفراد، بل امتد إلى التعاون النقدي وتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

وفي أحدث تطور بهذا الصدد، رحب الجانبان، في بيان مشترك حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة صدر في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بتجديد اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين وزيادة قيمة المبادلة، واتفقا على تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وشجعا على زيادة تسوية معاملات التجارة والاستثمار بالعملات المحلية.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والبنك المركزي المصري قد جددا في يونيو الماضي اتفاقية مبادلة العملات الثنائية، ورفعا حجم المبادلة من 18 مليار يوان (80.7 مليار جنيه مصري) إلى 30 مليار يوان (203 مليارات جنيه مصري)، مع سريان الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وإمكانية تمديدها بموافقة الجانبين.

وأفاد بنك الشعب الصيني بأن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها من شأنه تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين، وتوسيع استخدام العملات المحلية وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين.

رموز الاستجابة السريعة.. تعزيز ربط أنظمة الدفع بين الصين والإمارات

ولا يقتصر التعاون الصيني-العربي في مجال المدفوعات على قبول البطاقات، بل يتجه أيضا نحو ربط أنظمة الدفع الرقمية بين الجانبين.

وفي يوليو الماضي، وقع بنك الصين و"يونيون باي إنترناشونال" وشركة "الاتحاد للمدفوعات" المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للمقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ربط أنظمة الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة، إلى جانب توسيع قبول بطاقات الدفع "جيوَن" على المستوى الدولي.

وبموجب التعاون، تعمل الأطراف الثلاثة على ربط أنظمة الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة في الصين والإمارات، بما يتيح للمواطنين الصينيين والإماراتيين استخدام تطبيقات الدفع المحلية في البلد الآخر لإجراء عمليات الشراء مباشرة عبر مسح رموز الاستجابة السريعة، الأمر الذي يوفر تجربة دفع أكثر سهولة خلال السفر والأعمال والدراسة وغيرها من الأنشطة العابرة للحدود.

ويمتد التعاون أيضا إلى مجال تسوية المعاملات بالرنمينبي. وبصفته البنك المعني بتسوية المعاملات بالرنمينبي في إطار هذا التعاون، يقدم بنك الصين خدمات التسوية وتحويل العملات والحسابات وغيرها من الخدمات المالية المتعلقة بالمعاملات العابرة للحدود بالرنمينبي باستخدام بطاقات "جيوَن"، بما يوسع قنوات استخدام الرنمينبي في التجارة والاستثمار بين الصين والإمارات.

ويعد ذلك ثمرة جديدة للتعاون بين البلدين بعد توقيع البنك المركزي الصيني ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بشأن تعزيز ربط أنظمة الدفع العابرة للحدود في عام 2025، ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز ربط البنية التحتية المالية بين البلدين.

التسوية بالعملات المحلية.. خيارات جديدة للشركات

وبالتوازي مع تسهيل مدفوعات الأفراد، تتوسع قنوات التسوية بالعملات المحلية لخدمة الشركات التي تنشط في التجارة والاستثمار بين الصين والدول العربية.

وفي مارس الماضي، أنجز فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو بشرقي الصين أول عملية لتحصيل إيرادات عابرة للحدود بالدرهم الإماراتي لصالح شركة محلية، بقيمة 14.36 مليون درهم، في خطوة وسعت نطاق الخدمات المالية المتاحة للشركات الصينية التي تدخل السوق الإماراتية وأسواق الشرق الأوسط.

وفي يوليو الماضي، أطلق البنك الصناعي، وهو بنك تجاري مساهم صيني، خدمات التعامل بالدرهم الإماراتي، بما يتيح للشركات والأفراد في الصين إجراء عمليات الدفع والتحصيل والإيداع وتحويل العملات والتمويل عبر قنوات إلكترونية ومصرفية متعددة. كما تتيح الخدمة التحويل والتسوية المباشرة بين الرنمينبي والدرهم الإماراتي، بما يقلل الحاجة للتعامل بالدولار الأمريكي كعملة وسيطة، ويساعد على تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالتحويلات العابرة للحدود.

وفي إحدى الحالات التطبيقية، ساعد البنك الصناعي شركة صينية كبرى تعمل في قطاع البناء على تسوية مستحقات مشروع بالدرهم الإماراتي وتحويلها إلى الرنمينبي، مع وصول الأموال في اليوم ذاته، وإتمام العملية إلكترونيا. وأسهم ذلك في تجنب بعض تكاليف التحويل والخسائر المحتملة الناجمة عن التعامل بالدولار كعملة وسيطة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتوسع فيه البنية التحتية للمدفوعات بالرنمينبي على المستوى العالمي. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، يغطي نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود بالرنمينبي حاليا 192 دولة ومنطقة، وأصبح يضم، حتى نهاية يونيو الماضي، 210 مشاركين مباشرين و1619 مشاركا غير مباشر، فيما يمكن لخدماته الوصول إلى أكثر من 5200 مؤسسة مصرفية حول العالم.