واشنطن 28 أغسطس 2026 (شينخوا) اقترحت شبكة إنفاذ القوانين لمكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة قاعدة تقضي بإلغاء إمكانية وصول "بنك مصر - الإمارات" إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية وذلك في إطار حملة عقوبات جديدة تستهدف إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "تعهدت وزارة الخزانة بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبق لدى طهران ووضع حد لتهديد النظام الإيراني بشكل نهائي"، في إشارة إلى الحملة المسماة "عملية النبذ الاقتصادي".

وتابع بيسنت "حذرنا أيضا من أن الجهات التي تساعد في تمكين إيران لا يمكنها الاستمرار في الاستفادة من الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي"، مضيفا "بنك مصر - الإمارات قرر أن يتعلم ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم، نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على تقديم دعم مستمر وفادح للنظام الإيراني".

ووفقا للوزارة، يمثل بنك مصر - الإمارات "حلقة محورية" في وصول إيران إلى الدولار الأمريكي. وبين يناير 2024 ويونيو 2026، قام البنك بمعالجة معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات، قالت الوزارة إنها قد تكون جزءا من شبكات مصرفية إيرانية ظلية.

ومن شأن الإجراء المقترح ضد البنك أن يقطع ما وصفته الوزارة بأنه شريان حياة مالي رئيسي لإيران ووسيلة لتحايلها على العقوبات.

وفي إجراء منفصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أيضا عقوبات على الإيراني رضا محمد تائيدي، المدير العام لفرع بنك ملي في دبي، زاعما أن البنك سهل معاملات بمليارات الدولارات من خلال حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن بيسنت عن "عملية النبذ الاقتصادي" يوم الاثنين، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى قطع شرايين الحياة المالية المتبقية لإيران. وحذر من أن أي كيان يسهل غسل الأموال أو التحايل على العقوبات نيابة عن إيران سيتم منعه من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وأدان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي الحملة الأمريكية ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي"، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة الإجراءات الأمريكية.