27 أغسطس 2026 / شبكة الصين/ قال البروفيسور مامو موتشي، باحث مشارك أول في مركز التكنولوجيا والإدارة من أجل التنمية بجامعة أكسفورد، في مقال نشرته صحيفة تشاينا ديلي مؤخراً، إن الصين تدخل مرحلة جديدة من التنمية، حيث أصبحت الابتكارات والتصنيع المتقدم والقدرة على تطبيق التقنيات الجديدة على نطاق واسع عوامل متزايدة الأهمية في تعزيز القوة الاقتصادية.

وأشار المقال إلى أن الصين تقدم اليوم نموذجاً لكيفية تحويل الابتكارات العلمية والتكنولوجية إلى قدرات إنتاجية واسعة النطاق، مما يوفر رؤى مفيدة للدول الأخرى الساعية إلى استكشاف سبل تحويل منجزات الابتكار إلى تطبيقات صناعية.

ولم تصبح الصين قوة عالمية مهمة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية الخضراء بفضل اختراق تكنولوجي واحد بعينه، بل نتيجة للتطور المتكامل والمتناغم بين المنظومات والبنية التحتية والقدرات التصنيعية والقدرات الابتكارية.

ويرى المقال أن هذا هو جوهر مفهوم "الابتكار واسع النطاق". فالعالم لم يفتقر يوماً إلى الابتكارات التكنولوجية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية جعل هذه الابتكارات أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وأكثر كفاءة من حيث الإنتاج، وقادرة على إفادة شرائح أوسع من الناس.

وقد أثبتت الصين قدرتها على نقل التكنولوجيا من المختبرات والمشروعات التجريبية إلى الإنتاج والتطبيق على نطاق واسع. ومن الواضح أن أهمية هذه القدرة تتجاوز حدود الصين نفسها. وبالنسبة إلى الدول النامية، فإن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرتها على تحقيق التطبيق واسع النطاق بتكلفة ميسورة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية. وهذا أيضاً ما يجعل مسيرة التنمية الصينية ذات قيمة مرجعية مهمة لدول الجنوب العالمي.

وتجمع استراتيجية الصين للتحديث والتنمية بين النمو القائم على الابتكار والتنمية الخضراء، والنهوض بالمناطق الريفية، والتنمية الإقليمية المنسقة، وتوسيع الطلب المحلي، مع الاعتماد في الوقت نفسه على التخطيط طويل الأجل، وبناء البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بالصناعات، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والتصنيع.

ولذلك، لا ينبغي اختزال تجربة التنمية الصينية في سؤال ما إذا كان يمكن لبلد ما أن ينسخ نموذج بلد آخر حرفياً.

وأشار المقال إلى أن لكل دولة تاريخها الخاص، ومواردها وظروفها، وبيئتها المؤسسية، وأوضاعها الاجتماعية. لكن، مهما اختلفت الظروف، يتعين على كل دولة أن تمتلك رؤية طويلة الأمد للتنمية. وتُظهر التجربة الصينية أن البنية التحتية والقدرات الصناعية والقدرات الابتكارية ينبغي دفعها قدماً بصورة متكاملة وعلى مدى طويل، بحيث يدعم بعضها بعضاً.

وليست التنمية الخضراء مجرد مسؤولية بيئية، بل يمكن أن تصبح أيضاً محركاً جديداً للتنمية الصناعية. فالطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بها، لا تسهم فقط في تعزيز القدرات التصنيعية، بل تخلق أيضاً فرص عمل متخصصة تتطلب مهارات، وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير.

وتُظهر الممارسة الصينية أن الأهداف البيئية والتنمية الصناعية والابتكار التكنولوجي ليست مجالات منفصلة بعضها عن بعض، بل يمكن أن تتفاعل وتتقدم بشكل متكامل.

وينطبق المنطق نفسه على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لكن القضية الأساسية تتمثل في ما إذا كانت هذه التقنيات ستزيد من اتساع أوجه عدم المساواة القائمة، أم يمكن أن تصبح أدوات تدفع نحو تنمية أكثر شمولاً.

ويؤكد المقال أن الحجم يظل عاملاً بالغ الأهمية في هذه العملية. فالتكنولوجيا التي تتسم بارتفاع تكلفتها وصعوبة انتشارها على نطاق واسع، ستكون آثارها التنموية محدودة بالضرورة.

أما التكنولوجيا التي يمكن إنتاجها بكفاءة، وتكييفها بما يتوافق مع الاحتياجات المحلية، وتطبيقها على نطاق واسع، فقد تصبح جزءاً من البنية التحتية للإنتاج، ومن ثمّ تسهم في تغيير مسار تنمية بلد بأكمله.

ولا ينبغي أن يقتصر معيار قياس التنمية على سرعة النمو الاقتصادي وحدها. ففي نهاية المطاف، ينبغي أن تتجسد التنمية في تحسين حياة الناس، وتوسيع قدرتهم على المشاركة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

لذلك، فإن الخيار الأكثر بنّاءً يتمثل في تعزيز التعاون، وإتاحة الفرصة للدول كي تتعلم من بعضها البعض، وتعزز قدراتها التنموية، وتشارك معاً في الصناعات الناشئة. وتوضح مسيرة التنمية الصينية بصورة جيدة كيف يمكن للتخطيط طويل الأجل والبنية التحتية والقدرات الصناعية والابتكار أن يدعم بعضها بعضاً ويشكل معاً قوة دافعة متكاملة.