القاهرة 18 أغسطس 2026 (شينخوا) أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، أن مشروع الضبعة النووي، الذي يعد أول محطة للطاقة النووية في البلاد، ينفذ وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دوليا، مؤكدة "عدم وجود ما يهدد أمان المحطة".

جاء ذلك ردا على ما تضمنه تقرير صحفي منشور أخيرا من "مزاعم" بشأن "مخالفات" لمعايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع، وفق بيان للهيئة.

وذكرت الهيئة أن "جميع مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشددت على "عدم وجود ما يهدد أمان المحطة، ويرجع ذلك إلى تطبيق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لنظام جودة صارم بموقع إنشاء المحطة، والذي من شأنه رصد أي حيود عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تمنع تكراره مستقبلاً، إلى جانب الالتزام الكامل باستيفاء كافة الإجراءات الرقابية".

وأكدت أن "كافة الأعمال بموقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية صارمة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معدلات الأمان العالمية، والتي تتطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية".

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بـ "التفتيش بصفة يومية من خلال منظومة المفتش المقيم، والتي يشارك بها العديد من خبراء الهيئة، فضلاً عن خبراء من استشاري عالمي ذي خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، إضافة إلى التفتيشات الدورية التي من شأنها التحقق من الوفاء بمعايير الأمان ذات الصلة".

وكانت صحيفة ((بوليتيكو)) الأمريكية قد نشرت أمس (الاثنين) تقريرا حول مشروع محطة الضبعة النووية، زعمت فيه وجود عيوب في بعض الأعمال الإنشائية للمشروع، ومخاوف تتعلق بالسلامة والهندسة، فضلا عن تأخيرات في تنفيذ المشروع.

ومشروع الضبعة هو أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كم شمال غربي القاهرة.

وتنفذ محطة الضبعة، التي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بموجب عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل أنه سيقوم أيضا بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي، وسيساعد الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية، وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.

علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك. /نهاية الخبر/