شركة صينية تدشن مصنعا لتجميع أنظمة تخزين الطاقة في مصر

القاهرة 17 أغسطس 2026 (شينخوا) دشنت شركة ((صنجرو)) الصينية، اليوم (الاثنين)، مصنعا لتجميع أنظمة تخزين الطاقة في مصر، باستثمارات 50 مليون دولار، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مصطفى شيخون رئيس الهيئة وعددا من الوزراء والمسؤولين المصريين شهدوا اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة ((صنجرو)) لإنشاء مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة في منطقة السخنة الصناعية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا" بمدينة العين السخنة شرق القاهرة.

وقال شيخون إن مشروع شركة ((صنجرو)) يمثل إضافة مهمة لمنظومة الصناعات الجديدة في مصر، وخطوة نحو توطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة ودعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن المشروع يجسد عمق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، ويعكس أهمية المطور الصناعي "تيدا" في استقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.

بدوره، أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر لتوطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة.

بينما اعتبر خالد هاشم وزير الصناعة، أن مشروع شركة ((صنجرو)) يمثل فصلا جديدا في الشراكة الصناعية والاستثمارية الممتدة بين مصر والصين، مشيرا إلى أن المشروع، باعتباره أول مصنع متخصص لتصنيع أنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، يمثل خطوة مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

فيما أكد منغ لينغ لاي نائب رئيس شركة ((صنجرو))، أن وضع حجر الأساس يمثل انطلاقة نحو تأسيس منصة متكاملة للطاقة النظيفة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية، وتعزز التعاون بين مصر والصين، وتدعم التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. /نهاية الخبر/

----------------------------------------

المركزي الإماراتي: النظام المالي مدعوم بمستويات قوية من رأس المال والسيولة

أبوظبي 17 أغسطس 2026 (شينخوا) قال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، اليوم (الاثنين)، إن الإمارات تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة ومرونة النظام المالي والقدرة على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة.

وأضاف بالعمى في بيان للمصرف حول نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر اليوم، أن السيولة مدعومة بتحسن جودة الأصول في الإمارات، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية.

وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأظهر التقرير الصادر عن المصرف المركزي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي ارتفع بنسبة 17.1% خلال عام 2025 ليصل إلى 5.3 تريليون درهم (نحو 1.44 تريليون دولار) بنهاية العام، مدعوماً بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.

وارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 17.8% خلال العام، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة، فيما واصلت الودائع نموها، ما دعم قوة أوضاع السيولة والتمويل في القطاع المصرفي.

كما واصلت جودة أصول القطاع المصرفي تحسنها، إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في 2024 و8.2% في 2020.

وحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% بنهاية عام 2025، متجاوزة المتطلبات الرقابية.

وسجل القطاع أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم (نحو 24.7 مليار دولار) خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي.

وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة صدمات اقتصادية ومالية كلية شديدة، مع المحافظة على مستويات رأسمال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. /نهاية الخبر/