رام الله 14 أغسطس 2026 (شينخوا) أدان حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني اليوم (الجمعة) قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرطة الإسرائيلية.

واعتبر الشيخ في بيان صحفي أن هذه الخطوة تُشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية".

وشدد الشيخ على أن الاستيطان بجميع أشكاله "غير شرعي ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وطالب الشيخ المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووقف هذه "الإجراءات الأحادية والخطيرة وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وكان كاتس قد أوعز إلى الجيش بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات تنفيذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والمواطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يترأسها ايتمار بن غفير، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية اليوم.

وقال كاتس خلال لقاء مع رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير وعدد من كبار الضباط بحسب الإذاعة، إن مهمة الجيش تتمثل في محاربة "الإرهاب الفلسطيني والتركيز على حماية التجمعات السكنية، في حين تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون في القضايا المدنية".

وذكرت الإذاعة أن توجيه كاتس يأتي في ظل تكرار الاحتكاكات بين المستوطنين والجنود في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال، إلى جانب عمليات إخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية والتي شهد بعضها مواجهات بين مستوطنين وقوات الجيش.

وبحسب التوجيه، ستعمل قيادة المنطقة الوسطى في الجيش على إعداد خطة لتنظيم عملية نقل الصلاحيات، بما يهدف إلى الفصل بين مهام الجيش الأمنية ومهام الشرطة في مجال إنفاذ القانون المدني داخل أوساط المستوطنين.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنود الجيش يملكون صلاحية احتجاز المستوطنين وتسليمهم إلى الشرطة، لكن الجيش لا يحقق معهم ولا يقدمهم للمحاكمة.

وأضافت أن الإشكالية تكمن في أن الشرطة لا تدخل المنطقتين المصنفة (أ) و (ب)، وبالتالي فإن ارتكاب مستوطنين مخالفات فيهما يثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى توقيفهم إذا نزعت هذه الصلاحية من الجيش.

ووفق الإذاعة فإن قرار كاتس يعني إما عدم الرغبة في أن يعتقل أحد المستوطنين في هاتين المنطقتين بما في ذلك الجيش، أو الاستناد إلى عدم قدرة الشرطة على دخولهما.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وتصاعدت حوادث العنف في الضفة الغربية، حيث تتكرر هجمات تستهدف ممتلكات ومدنيين فلسطينيين، وسط توترات أمنية متواصلة في المنطقة. وقتل 21 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري برصاص المستوطنين وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

ويقطن ما يزيد على 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. /نهاية الخبر/