غزة/رام الله 11 أغسطس 2026 (شينخوا) دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء) الفلسطينيين إلى التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، في خطوة تأتي قبل أسابيع من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، فيما اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الانتخابات تمثل "استحقاقا وطنيا وديمقراطيا هاما".

وقالت حماس في بيان "ندعو أبناء شعبنا إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة".

وأوضحت أن دعوتها تأتي "انطلاقا من المسؤولية الوطنية، ووفاء لتضحيات الشعب الفلسطيني، وحرصا على صون حقه في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته الوطنية بإرادته الحرة".

وأكدت الحركة أن التسجيل في السجل الانتخابي يمثل "المدخل الأساس" لممارسة الحق في الاختيار والمشاركة في صنع القرار الوطني وانتخاب ممثلي الفلسطينيين في مؤسساتهم الرسمية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضافت حماس أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية تقتضي "توسيع المشاركة الوطنية، وتعزيز وحدة شعبنا، وبناء مؤسسات فلسطينية فاعلة تستمد شرعيتها من إرادته الحرة"، وتعبر عن تطلعات الفلسطينيين وتحفظ حقوقهم ومصالحهم الوطنية "بعيدا عن أي وصاية أو تدخل في قراره الوطني".

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية قد جرت عام 2006، وفازت فيها حماس، قبل أن يؤدي الانقسام السياسي بينها وبين فتح إلى تعطيل العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات اللاحقة.

وتأتي دعوة حماس في وقت تستعد فيه لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لبدء فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية اعتبارا من السبت 15 أغسطس الحالي ولمدة خمسة أيام، بينما حدد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.

وفي رام الله، أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم أن الانتخابات التشريعية القادمة تمثل "استحقاقا وطنيا وديمقراطيا هاما"، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ لبحث عدد من القضايا الوطنية والسياسية، وفي مقدمتها التحضيرات للانتخابات العامة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن الاجتماع ناقش الخطط والبرامج اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، وسبل حشد الطاقات والجهود التنظيمية والجماهيرية لإنجاحها، بما يعزز النهج الديمقراطي ويكرس الشراكة الوطنية ويجدد حيوية النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته.

ودعت مختلف الأطر والهيئات التنظيمية في الحركة إلى رفع مستوى الجاهزية واستنهاض الطاقات والكوادر والفعاليات الوطنية والجماهيرية، والعمل "بروح المسؤولية الوطنية والتنظيمية" لإنجاح العملية الانتخابية باعتبارها محطة أساسية في مسار تعزيز المؤسسات الوطنية وترسيخ الإرادة الشعبية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت قبل أيام جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية، موضحة أن باب الترشح سيفتح في 26 سبتمبر ويستمر 12 يوما حتى 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية في السادس من نوفمبر وتستمر 21 يوما، على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 27 نوفمبر، فيما يجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن الفلسطينية في 26 نوفمبر، قبل الاقتراع العام في 28 نوفمبر.

وقالت اللجنة إن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من إعدادها، بينما تنشر النتائج النهائية خلال أسبوعين من تاريخ الاقتراع بعد انتهاء الطعون القانونية وفقا للقانون.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع من يوليو الماضي مرسوما حدد فيه 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل.

ودعا المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، وفق أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

كما أصدر عباس في وقت سابق مرسوما يدعو الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وفي الشتات إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في الأول من نوفمبر 2026، على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء حكميين في المجلس الوطني ممثلين للأرض الفلسطينية.

وجاءت هذه التعديلات بعد مصادقة عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني، بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إطار ما وصف بأنه استكمال للمسار الديمقراطي وتعزيز للمشاركة الشعبية في مؤسسات المنظمة.