رام الله 4 أغسطس 2026 (شينخوا) أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض عملة الشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، على أن يبدأ تنفيذها فورا، في خطوة تأتي وسط أزمة سيولة يعانيها القطاع المصرفي الفلسطيني منذ أشهر بسبب تكدس النقد الإسرائيلي في خزائن البنوك.

وقال محافظ سلطة النقد يحيى شنار، في بيان، إن القرار جاء عقب "تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين".

وأوضح أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل (نحو 1.34 مليار دولار) بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي.

واعتبر شنار أن الخطوة "تمثل مرحلة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني"، مشيرا إلى أنها ستسهم في "تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف، وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة"، خصوصا في ظل "الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية" التي تمر بها فلسطين.

وأكد أن التطور سيكون له "أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل، وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها"، بما ينعكس إيجابا، بحسب تعبيره، على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن سلطة النقد باشرت، بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، فور صدور الموافقة، اتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الشحن بأسرع وقت ممكن، لضمان الاستفادة الفورية من القرار.

وثمن شنار الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها نائب رئيس دولة فلسطين، إلى جانب الدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون، مؤكدا أن هذه النتيجة "تعكس أهمية استمرار العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني".

وشدد في الوقت ذاته على أن الإجراء، رغم أهميته، "يمثل معالجة عاجلة للضغوط الراهنة"، مؤكدا الحاجة إلى "إيجاد آلية مستدامة لتخفيف الاعتماد على الشيكل في المعاملات اليومية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية".

وبموجب الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي، يتم ترحيل عملة الشيكل الإسرائيلية من المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي على أربع دفعات سنوية.

وقال الخبير المالي الفلسطيني والمحاضر في جامعة القدس المفتوحة في رام الله، مؤيد عفانة، لوكالة أنباء (شينخوا)، إنه تبعا للقيمة (الكوتا) المتفق عليها، يتم ترحيل 18 مليار شيكل سنويا من البنوك الفلسطينية إلى إسرائيل، بحيث تكون الدفعة كل أربعة أشهر.

وأوضح أن تبكير الدفعة هذه المرة يأتي "في ظل وضع مالي صعب لدى البنوك الفلسطينية التي لم تعد تستقبل الإيداع بعملة الشيكل بسبب الفائض".

واعتبر عفانة أن الخطوة "جيدة"، موضحا أن عمليات الإيداع كانت قد توقفت، فيما تضررت عمليات التبادل التجاري بسبب عدم تمكن التجار من إيداع وتغذية حساباتهم بعملة الشيكل.

وأشار إلى أن تبكير الدفعة "مهم" لمساعدة البنوك على استقبال عملة الشيكل مجددا وتمويل عمليات التجارة.

واستدرك عفانة بأن الخطوة "تخفف من الأزمة ولكن لا تحلها"، داعيا إلى رفع المبلغ المتفق عليه لترحيله إلى الجانب الإسرائيلي من 18 مليار شيكل إلى 30 أو 35 مليار شيكل سنويا.

وكان الجانب الإسرائيلي قد رفض استقبال فائض عملة الشيكل الذي يتجاوز الكوتا المتفق عليها والبالغة 18 مليار شيكل سنويا، فيما تحتفظ البنوك الفلسطينية بضعف هذا المبلغ تقريبا.