صندوق النقد يقر المراجعة السابعة بما يتيح لمصر 1.8 مليار دولار

القاهرة 31 يوليو 2026 (شينخوا) أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الجمعة) إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، بما يتيح لمصر الحصول على 1.8 مليار دولار.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، "أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر 1.8 مليار دولار".

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بفضل استجابة سياسية حاسمة شملت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي.

وأشاد الصندوق بقوة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن مصر واجهت الصدمات الخارجية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مع نمو قوي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

وسجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الثالث من عام 2026/2025، مع توقع استمرار النمو خلال العام المالي عند نحو 4.6%.

كما أكد الصندوق قوة المركز الخارجي لمصر، حيث بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بتدفقات قوية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

ولفت لصندوق إلى تحسن الأداء المالي، مشيرًا إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، وانخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025\2026.

وتنفذ مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على شرائح على مدار 48 شهرا. /نهاية الخبر/

-------------------------------------------------------

طيران الرياض يطلق رحلاته إلى كوالالمبور كأول وجهة له في جنوب شرق آسيا

الرياض 31 يوليو 2026 (شينخوا) أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إطلاق أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وكوالالمبور، لتكون العاصمة الماليزية أولى وجهاته في منطقة جنوب شرق آسيا، بحسب ما ذكر الناقل اليوم (الجمعة).

وانطلقت الرحلات المباشرة الجديدة بين الرياض وكوالالمبور في 30 يوليو الجاري، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.

وبحسب طيران الرياض فإن الخدمة الجديدة تمثل خطوة توسع استراتيجية للناقل، وتعزز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، التي تعد من أكثر الأسواق حيوية في جنوب شرق آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس إن تدشين الرحلة إلى كوالالمبور يمثل لحظة مهمة في مسيرة الناقل لترسيخ وجوده في جنوب شرق آسيا، مضيفاً أن هذا المسار "لا يقتصر على كونه مجرد ربط مباشر بين عاصمتين، بل يشكل جسراً حيوياً يربط المملكة العربية السعودية بمنطقة الآسيان ككل".

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة مطارات ماليزيا داتو محمد إيزاني غاني إن اختيار طيران الرياض لكوالالمبور كأول وجهة له في جنوب شرق آسيا يحمل أهمية كبيرة لمطار كوالالمبور الدولي ولماليزيا، مشيراً إلى أن انضمام الناقل السعودي كتاسع شركة طيران من الشرق الأوسط الذي يخدم المطار يعزز الربط الجوي مع منطقة تزداد أهميتها في مجالات السياحة والتجارة والسفر.

يأتي إطلاق خط الرياض - كوالالمبور الجديد بالشراكة مع برنامج الربط الجوي السعودي، الداعم الرئيسي للاستراتيجيتين الوطنيتين للسياحة والطيران، ليعزز الربط الجوي بين المملكة وجنوب شرق آسيا عبر رحلات مباشرة تلبي الطلب المتزايد على هذا المسار الحيوي. /نهاية الخبر/

------------------------------------------------------

مصر تقرر زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 12% مع تثبيت الشريحة الاولى

القاهرة 31 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، اليوم (الجمعة) زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية.

وأضافت أن منظومة التسعير قررت تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هى دون تغيير خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اتخذت كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، والتى تراوحت نسبة التغير فيها كمتوسط عام 12% بالمقارنة للتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلى.

ونوهت إلى أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا (الدولار يساوي حوال 51 جنيها) كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها. /نهاية الخبر/