بكين 30 يوليو 2026 (شينخوا) من بيع المعدات وحدها إلى ترسيخ الجذور عبر السلسلة الصناعية الكاملة، تشهد شركات تخزين الطاقة الصينية تحولا جوهريا في نموذج توسعها بأسواق الدول العربية.

وفي يوليو الجاري، أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، عن تزويد مشروع الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين على مدار الساعة، الذي تنفذه شركة مصدر الإماراتية للطاقة، بسعة تخزين طاقة تبلغ 11.275 جيجاوات/ساعة. وفي مايو الماضي، أعلنت شركة "صن جرُو" الصينية عن فوزها بعقد لتوفير سعة تخزين طاقة تبلغ 7.5 جيجاوات/ساعة للمشروع نفسه. ويمثل هذان العقدان، اللذان يبلغ مجموعهما 18.775 جيجاوات/ساعة، كامل سعة التخزين المخطط لها تقريبا.

ويقع المشروع، الذي يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات وسعة تخزين طاقة بالبطاريات تبلغ 19 جيجاوات/ساعة، في صحراء أبوظبي. وقد تم الكشف عنه العام الماضي كأول منشأة عالمية واسعة النطاق تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك لدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأهداف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقا لموقع شركة الإمارات للمياه والكهرباء.

ويعد هذا المشروع أحدث تقدم لشركات تخزين الطاقة الصينية في توسيع أعمالها بأسواق الدول العربية.

وفي وقت سابق، قدمت شركة "صن جرو" حلولا تقنية لنظام تخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة تبلغ 7.8 جيجاوات/ساعة في السعودية، وهو ما يتوقع أن يوفر نحو 2.2 مليار كيلوواط/ساعة سنويا من الكهرباء، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات أكثر من 400 ألف منزل.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لبناء مصنع لتخزين الطاقة في مصر بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 جيجاوات/ساعة، ما يعتبر خطوة مهمة لتقدم الشركة من "تصدير المنتجات" إلى "تصدير القدرة الإنتاجية".

وفي الماضي، كانت الشركات الصينية تعتمد بشكل رئيسي على "تسليم المنتجات حسب الطلبات"، حيث ينتهي الأمر بمجرد توقيع العقد وشحن البضائع. أما اليوم، ومع تسارع تحول الطاقة في إطار "رؤية السعودية 2030" و "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، اتجه الطلب في أسواق الشرق الأوسط من المشتريات المتفرقة إلى التخطيط الواسع النطاق والمشاريع النظامية طويلة الأجل، ما دفع الشركات الصينية إلى تجاوز المنطق التجاري التقليدي والمشاركة بعمق أكبر في منظومة الطاقة المحلية.

وإلى جانب زيادة حجم العقود وتصدير القدرة الإنتاجية، هناك تغير جديد آخر لتوسع شركات تخزين الطاقة الصينية في الدول العربية، وهو ما يتمثل في التغير الجذري بنموذج تشغيل المشروعات.

وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة ("المشتري الرئيس") عن تأهيل 27 مطورا لمشروعات تخزين الطاقة بسعة 12 جيجاوات/ساعة، بما في ذلك سبع شركات صينية. وتغطي هذه الشركات الصينية جميع مجالات الصناعة من الاستثمار في المشاريع والإنشاء الهندسي وتكامل الأنظمة إلى تصنيع خلايا البطاريات.

وبين هذه المشروعات هناك ستة مشروعات تخضع في تطويرها لنموذج "البناء والتملك والتشغيل"، حيث ستقوم الشركة الفائزة بتأسيس شركات مشاريع خاصة، وستوقع كل شركة من شركات المشاريع الخاصة اتفاقية خدمة تخزين الطاقة لمدة 15 سنة مع "المشتري الرئيس".

وهذا النموذج القائم على "الملكية والتشغيل" يعني أن الشركات الصينية باتت تتحمل المسؤولية طوال دورة الحياة الكاملة للمشروع، وتقاسم المخاطر والأرباح، لتصبح بجدارة شريكاً عميق الاندماج في البنية التحتية المحلية للطاقة.

ومن التصدير حسب الطلبات إلى الاستثمار في المصانع ثم التشغيل بالملكية، تجسد كل خطوة تقدمها شركات تخزين الطاقة الصينية في الشرق الأوسط المسار الجديد للاتجاه نحو العالمية. ومع تسارع تحول الطاقة في الشرق الأوسط، تقوم الشركات الصينية بتقديم مزيج من التقنية ورأس المال وقدرات التشغيل، لتكتب فصلا نموذجيا جديدا لقصص التوسع في الخارج.