نيويورك 23 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5 بالمائة على السلع المستوردة من 60 اقتصادا، اعتبارا من الجمعة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفقا لما ذكره مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الخميس.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التجارية الجديدة حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء الرسوم الجمركية المؤقتة بنسبة 10 بالمائة على السلع العالمية، والتي ستنتهي عند الساعة الـ12:01 صباح الجمعة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لجأت إلى هذه الرسوم المؤقتة بعد أن ألغت المحكمة العليا خططه الجمركية الأوسع في فبراير.

وباستخدام المادة 301، تستفيد الإدارة من آلية قانونية أكثر ديمومة تسمح لترامب بفرض ضرائب استيراد وعقوبات أخرى على الدول التي يثبت اتباعها لممارسات تجارية "غير مبررة أو غير معقولة أو تمييزية"، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب الممثل التجاري، الذي برر فرض الرسوم الجديدة لتصحيح ما وصفه بانتهاك الشركاء معايير العمل الدولية.

ومن المقرر أن يطبق رسم بنسبة 10 بالمائة على اقتصادات تشمل الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وترينيداد وتوباغو وبريطانيا.

وسيطبق معدل متغير يكمل الرسوم إلى سقف 10 أو 12.5 بالمائة، يحتسب على أساس صافي رسوم الدولة الأولى بالرعاية، على منتجات معينة غير معفاة من اقتصادات تشمل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا. وفي الوقت نفسه، سيفرض رسم بنسبة 12.5 بالمائة على جميع الاقتصادات الأخرى الخاضعة للتحقيق.

كما أعفت إدارة ترامب بعض السلع الحيوية مثل تلك التي قد تؤدي إلى نقص محلي في المعروض أو اضطراب اقتصادي عام، والمنتجات التي لا يمكن زراعتها أو إنتاجها في الولايات المتحدة بكميات كافية أو بأسعار معقولة.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أطلق في مارس الماضي تحقيقا منفصلا في ممارسات 16 دولة تمثل نحو 70 بالمائة من واردات أمريكا، للتحقق من تسببها في تخفيض الأسعار العالمية عن طريق زيادة الإنتاج والتأثير على قدرة الشركات الأمريكية في المنافسة.