"جابكو" المصرية ترفع إنتاجها النفطي إلى أكثر من 71 ألف برميل يوميا

القاهرة 21 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم (الثلاثاء) أن شركة بترول خليج السويس (جابكو) رفعت إنتاجها من البترول الخام إلى 71.2 ألف برميل يوميا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "جابكو رفعت إنتاجها من البترول الخام إلى 71 ألفا و250 برميلا يوميا، مسجلة أعلى مستوى إنتاج للشركة منذ يوليو 2019".

وأوضح البيان أن ذلك يعكس الأثر الإيجابي لنجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار على استعادة معدلات الإنتاج، ضمن استراتيجيتها لدعم الإنتاج المحلي، من خلال تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار إلى أن الإسراع بتنمية حقل "شمال صفا البحري" بخليج السويس أسهم في تحقيق هذه الزيادة، بعد تشغيل البئر "SB293-9"، ليتجاوز إجمالي إنتاج الحقل 18 ألف برميل يوميا.

وشملت أعمال تنمية الحقل إنشاء منصة بحرية جديدة، ومد خطوط الربط، وتطوير منظومة الإنتاج، وفق البيان.

كما نجحت جابكو في تشغيل ضاغط توربيني جديد بمحطة M36، بما يسهم في رفع كفاءة الآبار القائمة وزيادة إنتاجيتها.

وبالتوازي، واصلت الشركة أعمالها الاستكشافية الناجحة، من خلال حفر البئر الاستكشافية "كريستال"، بما يعزز فرص استمرار زيادة الإنتاج.

--------------------------------------------------------------

توقعات بتباطؤ اقتصاد المغرب في 2027 مع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة

الرباط 21 يوليو 2026 (شينخوا) توقعت مندوبية التخطيط بالمغرب، اليوم (الثلاثاء)، أن يشهد اقتصاد المملكة تباطؤا سنة 2027 مع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة.

وقالت المندوبية، وهي هيئة رسمية مكلفة بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، في تقريرها، إن اقتصاد المملكة سيواصل تسجيل أداء قوي العام الجاري، مدعوما بانتعاش استثنائي للقطاع الفلاحي، قبل أن يشهد تباطؤا العام المقبل مع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة.

وأشارت المندوبية إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمائة خلال عام 2026، قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 3 بالمائة في عام 2027، في حال تحقق إنتاج متوسط من الحبوب خلال الموسم الفلاحي المقبل، مع استمرار مساهمة القطاعات غير الفلاحية في دعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الموسم الفلاحي 2025-2026 استفاد من تساقطات مطرية وفيرة وموزعة بشكل جيد، ما أسهم في تدارك العجز المسجل في بداية الموسم، وإعادة تكوين الاحتياطات المائية، وتحسين الغطاء النباتي.

وأضاف أن المساحات المزروعة بالحبوب بلغت نحو 3.9 ملايين هكتار، فيما يُرتقب أن يصل إنتاج الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار، بزيادة تقارب 50.6 بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.

وتوقعت المندوبية أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 19.1 بالمائة في عام 2026، مدفوعة بتحسن إنتاج الحبوب والأشجار المثمرة وانتعاش أنشطة تربية الماشية بفضل برنامج إعادة تشكيل القطيع، قبل أن تنخفض بنسبة 6.8 بالمائة في عام 2027.

وفي المقابل، رجحت أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية تباطؤًا طفيفًا في عام 2026، ليستقر نمو قيمتها المضافة عند 3 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة في عام 2025، قبل أن تستعيد زخمها في عام 2027 بنمو يناهز 4 بالمائة، مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية، وتعزيز الطلب الداخلي، واستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات الغذائية ستحقق نموًا متوسطًا يبلغ 2.4 بالمائة خلال عامي 2026 و2027، مستفيدة من الموسم الفلاحي الجيد، فيما يُنتظر أن تستعيد صناعات معدات النقل ديناميتها بعد تراجعها في عام 2025، لتسجل نموًا بنسبة 5.9 بالمائة في عام 2026 و5.7 بالمائة في عام 2027، بدعم من ارتفاع الطلب على السيارات، ومرونة القيود التنظيمية الأوروبية، إلى جانب النتائج الإيجابية لصناعة الطيران والتقدم في تكنولوجيات البطاريات الكهربائية.

وأضاف أن صناعات النسيج والألبسة ستواصل مواجهة تحديات بنيوية، مع توقع تراجعها بنسبة 1.1 بالمائة في عام 2026، قبل أن تحقق نموًا طفيفًا بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2027، مدعومة بجهود التحديث والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة، بينما ستتأثر الصناعات الكيماوية خلال عام 2026 باختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتقلب أسعار المدخلات، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على إمدادات الكبريت واليوريا والأمونياك.

كما توقعت المندوبية تراجع نشاط قطاع الاستخراج المعدني في عام 2026 بسبب انخفاض الطلب على الفوسفات الخام نتيجة تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، قبل أن ينتعش في عام 2027 مع تحسن الطلب من الصناعات التحويلية.

وذكر التقرير أن وتيرة النمو في قطاع البناء يُرتقب أن تتباطأ إلى 3.1 بالمائة في عام 2026 مقابل 6.7 بالمائة في عام 2025، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية وتراجع الطلب، على أن ترتفع إلى 3.5 بالمائة في عام 2027 مع استمرار برنامج الدعم المباشر للسكن، ومواصلة مشاريع البنية التحتية، وتسارع تنفيذ المشروعات المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم 2030 وتوسيع شبكات النقل.