انخفاض الدخل السياحي في الأردن 5.3% خلال النصف الأول من 2026

عمان 20 يوليو 2026 (شينخوا) أظهرت معطيات إحصائية رسمية أردنية اليوم (الاثنين) انخفاض الدخل السياحي في المملكة بنسبة 5.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على وقع التوترات التي تشهدها المنطقة واستمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست على حركة السياحة والسفر.

وحسب المعطيات الإحصائية التي أعلنها البنك المركزي الأردني، بلغ الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.5 مليار دولار، متأثرا بانخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 12.1 بالمائة، ومن الزوار الأمريكيين بنسبة 25.6 بالمائة، والأوروبيين بنسبة 28.2 بالمائة، والجنسيات الآسيوية بنسبة 3.5 بالمائة، والجنسيات الأخرى بنسبة 40.6 بالمائة، فيما ارتفع الدخل السياحي من الزوار العرب بنسبة 6.5 بالمائة.

كما أظهرت المعطيات انخفاض الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4 بالمائة، ليبلغ 906.1 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 2.062 مليار دولار، فيما ارتفعت الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 806.7 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على القطاع السياحي في الأردن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتأثر حركة السفر والطيران، مشيرا إلى أن استمرار الصراعات انعكس على حركة السياحة الوافدة وإلغاء بعض الرحلات الجوية، ما أثر على الحجوزات، خصوصا من بعض الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضاف دية في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأوضاع الإقليمية، لارتباطه المباشر بحركة السفر والاستقرار، مبينا أن استمرار التوترات وعدم انتظام حركة الطيران ينعكسان على أعداد الزوار والإنفاق السياحي، كما تمتد آثاره إلى القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والنقل السياحي وشركات السياحة والسفر.

وأوضح أن السياحة تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الأردني، لما توفره من إيرادات بالعملة الأجنبية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إذ تسهم بنسبة تصل إلى نحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بارتفاع حوالات العاملين، قال دية إن نمو هذه التحويلات يعكس استمرار الدور المهم للأردنيين العاملين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير تدفقات مستقرة من العملة الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، إضافة إلى مساهمتها في دعم القدرة الشرائية للأسر المستفيدة منها.