11 يونيو 2024 /شبكة الصين/ أصبح مصطلح "فرص الصين 2.0" من أكثر المفاهيم تداولًا في الأوساط الدولية خلال منتدى دافوس الصيفي لعام 2026. ففي الماضي، كانت "فرص الصين 1.0" أساسًا في المكاسب التنموية الناجمة عن السوق الضخمة وانخفاض تكاليف عناصر الإنتاج، أما "فرص الصين 2.0" فتعني اليوم تمكينًا شاملًا للابتكار وفرصًا استثمارية ذات عوائد مرتفعة.

لماذا يواصل مصطلح "فرص الصين 2.0" تصدر النقاشات الدولية؟ لأن هدف هذا التوجه يُعتبر ملموسا وواقعيا ويعود بالنفع على العالم بأسره. فخلال فترة الخطة الخمسية الـ14، ساهمت الصين بأكثر من 30% من نمو قطاع التصنيع العالمي، وأسهمت في حفاظ العالم على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد بوسط موجة مناهضة العولمة اعتمادا على منظومتها الصناعية المتكاملة. وباعتبار الصين أكبر دولة في تجارة السلع وثاني أكبر سوق استهلاكية للسلع في العالم، أصبحت الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 160 دولة ومنطقة.

كما أسهمت القدرات الإنتاجية الصينية الخضراء، المتمثلة في "الثلاثية الجديدة" (السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم، والخلايا الشمسية)، في سد فجوة العرض والطلب في مجال التنمية الخضراء عالميًا، ودفعت عملية التحول في مجال الطاقة والتنمية منخفضة الكربون. وفي الوقت نفسه، تعمل المنتجات الصينية العالية التقنية ممثلها "الثلاثية الجديدة الحديثة"، التي تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأدوية المبتكرة، على كسر الاحتكار والحواجز في مجالات التقنيات المتقدمة، بما يتيح لمزيد من شعوب العالم الوصول إلى التقنيات الحديثة والاستفادة منها بتكلفة معقولة.

وفي موازاة ذلك، تواصل الصين توسيع انفتاحها رفيع المستوى على العالم. حيث يتم استمرار تنظيم معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، ومعرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض كانتون، إلى جانب المعارض الإقليمية المختلفة، مما يعكس تمسك الصين بسياسة الانفتاح رغم تزايد الضغوطات الخارجية، ويؤكد استمرارها في توفير منصات للتعاون أمام الشركات العالمية. وفي عام 2025، بلغ عدد الشركات الأجنبية الجديدة في قطاع البحث العلمي والخدمات التقنية في الصين 14 ألف شركة، بزيادة سنوية بلغت 27.2%.

وبالنسبة إلى مختلف الشركات المتعددة الجنسيات، فقد توسع مفهوم "الفرصة" ليتحول من "البيع للسوق الصينية" إلى "الابتكار المشترك مع الصين". حيث تحولت الصين تدريجيًا من كونها مصدرًا للطلب العالمي وقاعدة للتصنيع العالمي إلى منصة عالمية لتحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية، ومنصة للتجريب، وأخرى لتوسيع نطاق الابتكار. وفي ظل تصاعد عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، كان الانفتاح في حد ذاته موردًا نادرًا. فالدول القادرة على الحفاظ على انفتاح الأسواق واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد واستمرارية السياسات وتنوع سيناريوهات التطبيق، ستصبح مراكز رئيسية لاستثمارات رأس المال والتكنولوجيا والشركات العالمية على المدى الطويل. وبذلك، فإن الصين التي تواصل توسيع انفتاحها وتحافظ على الطابع العام لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تمثل في حد ذاتها عاملا مهما لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وتتجلى "فرص الصين 2.0" أيضًا في إعادة تشكيلها لقواعد العولمة ومنظومة الحوكمة العالمية. ففي الوقت الذي تنتهج فيه بعض الدول سياسات الحماية والهيمنة، تواصل الصين قيادة الجهود الرامية إلى تطبيق التعددية الحقيقية، والدفاع بحزم عن استقرار وانسياب سلاسل الصناعة والإمدادات العالمية، والتمسك بمبادئ التجارة الحرة والمنافسة العادلة. ومن خلال مبادرة "الحزام والطريق" ومبادرة التنمية العالمية، تساعد الصين العديد من الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي والمساهمة في التصنيع، وتقدم حلولًا ورؤى صينية لمعالجة مشكلة النمو العالمي واختلالات التنمية.

فإذا كانت "فرص الصين 1.0" تتمثل أساسًا في توفير الصين "عائدات للسوق العالمية" بفضل السوق الصينية الضخمة ومواردها الإنتاجية منخفضة التكلفة، فإن "فرص الصين 2.0" لا تقتصر على توسيع هذه العائدات فحسب، بل تضيف إليها "عائدات الابتكار" الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي والارتقاء الصناعي. ويؤدي تداخل هذين النوعين من العوائد إلى توفير فرص تنموية أوسع ومساحات أكبر للنمو، كما يدفع ذلك بصورة ملموسة نحو عولمة اقتصادية أكثر شمولًا.

وتسعى بعض الأصوات الغربية إلى تصوير دخول منتجات الصين في مجالات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي ومعدات الاتصالات إلى الأسواق العالمية على أنها "صدمة"، مروجة باستمرار لما يسمى "صدمة الصين 2.0"، غير أن تنامي الاهتمام بـ"فرص الصين 2.0" يعني في الوقت نفسه تهاوي سردية "الصدمة". فالمشكلة الحقيقية ليست في الانتشار السريع للتكنولوجيا الجديدة، بل في رفض بعض الدول تقبل إعادة توزيع المكاسب التي تفرضها المنافسة الصناعية والتعميم الواسع للتكنولوجيا. وما يسمى بـ"الصدمة الصينية" ليس في جوهره سوى خطاب دفاعي تتبناه القوى المستفيدة من الامتيازات القائمة في مواجهة إعادة التوازن للقوى الإنتاجية العالمية. وما يثير قلق هذه الدول الحقيقي هو انتقال القدرات التنافسية المتقدمة، التي كانت حكرًا على عدد محدود من الدول والشركات، إلى ظروف تنموية يستفيد منها عدد أكبر من الدول والمستهلكين، بما يؤدي إلى تراجع احتكارها في الأسواق العالمية. إن ما يضر بالعالم هو ليس الإنتاج عالي الكفاءة، بل في إقامة الحواجز، وتقسيم سلاسل الإمداد، وتسييس التعاون التكنولوجي.

إن أزمة النمو التي يواجهها العالم اليوم لا تعود إلى فائض في المعروض التكنولوجي، وإنما إلى نقص في آليات التعاون، وتراجع بيئة الانفتاح، وتأخر قدرات الحوكمة. وفي ظل بيئة دولية تتسم بتزايد المخاطر والتحديات، يحتاج العالم إلى تمكين مزيد من الدول من امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية والقدرة على المشاركة الفاعلة في الحوكمة العالمية. وتكمن الدلالة العميقة لـ"فرص الصين 2.0" في تحويل تنميتها الذاتية إلى شرط يدعم التنمية المشتركة للعالم. فمن يرى في الصين فرصة، سيكتشف آفاقًا أوسع للتعاون؛ ومن يتخذها شريكًا، سيسهم في تحويل عالم يكتنفه عدم اليقين إلى مستقبل مشترك يبنيه الجميع معًا.