الإمارات العالمية للألمنيوم تستأنف إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا

أبوظبي 10 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم (الجمعة) استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا، بعد توقفها في مارس الماضي إثر هجمات إيرانية استهدفت منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان إن إنتاج المصفاة سيرتفع إلى نحو 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تستعيد كامل طاقتها بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن وتيرة زيادة الإنتاج ستعتمد على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا، مشيرة إلى أن إنتاج الألمنيوم في مصهر الطويلة لا يعتمد حاليا على وصول المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية.

وبلغ إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا 2.4 مليون طن خلال عام 2025، ما وفر نحو 46 بالمائة من احتياجات الشركة من الألومينا، وهي المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الألمنيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان، إن استئناف الإنتاج يمثل "محطة مهمة" ضمن جهود إعادة تشغيل موقع الشركة في الطويلة وتعزيز مكانته كإحدى أكبر منشآت إنتاج الألمنيوم عالميا.

وتوقفت عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا في 28 مارس الماضي، قبل أن تستأنف الشركة إنتاج هيدرات الألومينا، المادة الأولية المستخدمة في تصنيع الألومينا في 24 يونيو الماضي.

وبدأت مصفاة الطويلة للألومينا عملياتها الإنتاجية عام 2019، وتقع بجوار مصهر الطويلة للألمنيوم في أبوظبي، حيث يتم نقل الألومينا إلى مرافق التخزين في المصهر عبر شبكة من الأحزمة الناقلة./نهاية الخبر/

__________________________________________________

الإمارات تسجل 156.8 مليون مسافر عبر مطاراتها في 2025

أبوظبي 10 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت لإمارات اليوم (الجمعة) ارتفاع حركة المسافرين عبر مطاراتها إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ147.8 مليون مسافر في 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة.

وأظهر بيان للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم ارتفاع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة خلال عام 2025، مقابل 801 ألف حركة في العام السابق بنمو 6.8 بالمائة.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري، إن قطاع الطيران يواصل تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للنقل الجوي، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وربط الأسواق العالمية.

وبحسب البيان، بلغ عدد القادمين عبر مطارات الإمارات 44.2 مليون مسافر خلال 2025، بزيادة 6.1 بالمائة، فيما بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، بارتفاع 3 بالمائة.

وسجل عدد المسافرين العابرين عبر مطارات الإمارات 69.5 مليون مسافر، بنمو 8 بالمائة مقارنة بعام 2024.

واستحوذت مطارات دبي على الحصة الأكبر من حركة المسافرين بإجمالي 104.5 مليون مسافر، مقارنة بـ100.9 مليون مسافر في 2024، بنسبة نمو بلغت 3.5 بالمائة.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقابل 30.8 مليون مسافر في العام 2024 بنمو 10.7 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن حركة الطائرات القادمة إلى مطارات الإمارات بلغت 414.3 ألف حركة خلال 2025، بينما وصلت حركة الطائرات المغادرة إلى 414.1 ألف حركة، بزيادة 7.3 بالمائة لكل منهما.

وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. /نهاية الخبر/

___________________________________________________

البرلمان التونسي يُصادق على مُخطط التنمية 2026-2030

تونس 10 يوليو 2026 (شينخوا) صادق البرلمان التونسي اليوم (الجمعة) على مُخطط التنمية 2026-2030 بأغلبية 64 صوتا، وذلك خلال جلسة عامة، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن 24 نائبا رفضوا هذا المُخطط، فيما تحفظ 15 نائبا عليه، خلال هذه الجلسة البرلمانية العامة التي ترأسها رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي في كلمة خلال الجلسة إن مُخطط التنمية 2026-2030 "يُمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة، وليس مجرد وثيقة لبرمجة المشاريع والتدخلات".

وأضاف أن المُخطط المذكور "يهدف إلى ضمان تكامل البرامج القطاعية، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي، وتسريع إنجاز المشاريع، إلى جانب ترسيخ ثقافة المتابعة والتقييم وقياس الأداء".

وتابع عبد الحفيظ أن من أهم أهداف هذا المخطط، هو "الترفيع في معدل الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030".

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي قد أكد في تصريحات سابقة أن مُخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو بـ 4.2 بالمائة، وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 15 بالمائة في أفق 2030، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 4.8 بالمائة.

وأضاف أن المخطط يهدف أيضا إلى "الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، بالإضافة إلى تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة".

ويتضمن المخطط المذكور 21 ألفا و100 مشروع، تتوزع بين مشاريع متواصلة وأخرى جديدة، وتُقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 102 مليار دينار (34.57 مليار دولار). /نهاية الخبر/