تونس: مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف نموا بـ4.2%

تونس 30 يونيو 2026 (شينخوا) تتطلع تونس إلى تحقيق معدل نمو بـ4.2% وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 15% في أفق 2030، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 4.8%، بحسب ما ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ أمام برلمان بلاده.

وقال عبد الحفيظ في كلمة ألقاها خلال جلسة استماع عُقدت اليوم (الثلاثاء) بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، خُصصت لعرض التوجهات العامة لمخطط التنمية الجديد للفترة 2026-2030 وأبرز أهدافه الاقتصادية والاجتماعية وآليات تمويله، إن "المخطط يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2%، إلى جانب التقليص من نسبة البطالة إلى أقل من 15%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 4.8%، والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا".

وأوضح أن المخطط المذكور "يقوم على جملة من التوجهات الكبرى، تشمل تعصير النسيج الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والمحافظة على بيئة سليمة، وتحقيق تنمية متوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي، وضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة".

وتابع أن المخطط يهدف أيضا إلى "إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك من خلال رفع المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية إلى 65 نقطة، وتقليص الفوارق بين الجهات".

كما يهدف أيضا إلى "الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% في أفق سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، بالإضافة إلى تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة".

ويتضمن المخطط المذكور 21 ألفا و100 مشروع، تتوزع بين مشاريع متواصلة وأخرى جديدة، وتشمل مختلف مستويات التدخل المحلي والجهوي والإقليمي والوطني، تُقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 102 مليار دينار (34.57 مليار دولار).

وأشار الوزير التونسي إلى أن تمويل هذه المشاريع "سيعتمد على موارد ميزانية الدولة، وتمويلات المؤسسات العمومية، إلى جانب آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

من جهته، اعتبر رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة أن مُخطط التنمية 2026-2030 يمثل "أول مُخطط تنموي يُصاغ بمنهج تصاعدي ينطلق من تطلعات المواطنين على المستوى المحلي والجهوي ومجالس الأقاليم وصولا إلى المستوى الوطني".

وأكد في كلمة ألقاها خلال جلسة الاستماع المذكورة أن "البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة على المُخطط، بل سيواصل الاضطلاع بدوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، والتصدي لكل تقصير، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية وخدمة المصلحة العليا للوطن".

ودعا في المقابل إلى "الانتقال من الحلول الظرفية إلى رؤية إستراتيجية متوسطة المدى تُعزز التوازنات المالية، وتتحكم في المديونية، وتدفع الاستثمار والنمو"، مُشددا في الوقت نفسه على أن نجاح المُخطط "يقتضي تكريس البعد الاجتماعي للدولة من خلال جعل المواطن محور السياسات العمومية".

وشدد في هذا الصدد على أن "المرحلة الراهنة تفرض رفع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والسيادة الطاقية، عبر دعم الفلاحة وتطوير تقنيات الري والاستثمار في تحلية المياه والطاقات المتجددة، وتعزيز التنمية الجهوية والرقمنة وحوكمة الإدارة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر: التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على 1.6 مليار دولار

القاهرة 30 يونيو 2026 (شينخوا) ثمن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر الحصول على 1.636 مليار دولار.

وأفاد بيان حكومي بأن مدبولي "ثمن توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، وكذلك المراجعة الثانية في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة".

وأوضح مدبولي أنه "بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى نحو 136 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشاد بما جاء في بيان صندوق النقد الدولي أمس بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيا.

ومن بين هذه الإجراءات، وفق البيان، ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجا.

وقال مدبولي إن بيان صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2 بالمائة.

وبحسب بيان الصندوق، فإن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويا، إذ تجاوزت كل من مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، وذلك بفضل قوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد عقدت مباحثات مثمرة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو 2026، وإلكترونيا بعد ذلك، حول السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم إنجاز المراجعة السابعة في إطار برنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وأكد الصندوق في بيان أمس التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على 1.5 مليار دولار بموجب آلية الصندوق الممتد، و136 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب هذه الترتيبات إلى حوالي 7.2 مليار دولار.

وتنفذ مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح للاقتصادي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على شرائح على مدار 48 شهرا.

ويجري الصندوق مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل منح القاهرة أي شريحة مالية من القرض.