مصر: التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على 1.6 مليار دولار

القاهرة 30 يونيو 2026 (شينخوا) ثمن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر الحصول على 1.636 مليار دولار.

وأفاد بيان حكومي بأن مدبولي "ثمن توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، وكذلك المراجعة الثانية في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة".

وأوضح مدبولي، أنه "بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى نحو 136 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشاد بما جاء في بيان صندوق النقد الدولي أمس بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيا.

ومن بين هذه الإجراءات، وفق البيان، ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجا.

وقال مدبولي، إن بيان صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2 بالمائة.

وبحسب بيان الصندوق، فإن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويا، إذ تجاوزت كل من مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، وذلك بفضل قوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد عقدت مباحثات مثمرة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو 2026، وإلكترونيا بعد ذلك، حول السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم إنجاز المراجعة السابعة في إطار برنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وأكد الصندوق في بيان أمس التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على 1.5 مليار دولار بموجب آلية الصندوق الممتد، و136 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب هذه الترتيبات إلى حوالي 7.2 مليار دولار.

وتنفذ مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح للاقتصادي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على شرائح على مدار 48 شهرا.

ويجري الصندوق مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل منح القاهرة أي شريحة مالية من القرض.