العراق وسوريا يناقشان إحياء مشروع خط أنابيب نقل النفط

بغداد 29 يونيو 2026 (شينخوا) بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في دمشق اليوم (الاثنين)، سبل إعادة تأهيل خط أنابيب نقل النفط بين العراق وسوريا، واتفق مع الجانب السوري على تشكيل لجان مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وفقاً لوزارة الخارجية العراقية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن حسين ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف البيان أن حسين عقد اجتماعاً فنياً مع الشيباني ووزير الطاقة السوري محمد البشير، اتفق خلاله الجانبان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتنسيق المشترك، برئاسة مشتركة من وزيري الخارجية، لضمان متابعة وتنفيذ نتائج التعاون الثنائي.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة تُعنى بقطاعات الطاقة والزراعة والمياه والنقل والمعابر الحدودية، بهدف تطوير التعاون وتعزيز المصالح المشتركة.

وركزت المحادثات على آليات نقل إمدادات الطاقة، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل خطوط أنابيب النفط الممتدة من العراق إلى سوريا، كما تناولت التعاون في مجالي المياه والزراعة لدعم الأمن الغذائي المشترك، فضلاً عن تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة.

ويكتسب مشروع إحياء خط الأنابيب أهمية جيوسياسية، إذ تسعى بغداد إلى إيجاد طرق تصدير بديلة عبر البحر الأبيض المتوسط لحماية شحنات الطاقة في ظل التوترات الإقليمية والاضطرابات في مضيق هرمز.

ويربط خط أنابيب كركوك - بانياس بين حقل كركوك النفطي في العراق وميناء بانياس في سوريا، ويبلغ طوله 800 كيلومتر، وتصل قدرته إلى ضخ 300 ألف برميل يومياً. وافتتح في أبريل 1952، وأغلق عام 2003، ويحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لمضخاته وخزاناته وبنيته التحتية. 

---------------------------------------

المغرب: الاقتصاد يسجل نموا بنسبة 4,6 بالمائة في الفصل الأول من 2026

الرباط 29 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم (الاثنين)، أن اقتصاد المملكة حافظ على وتيرة نمو معززة خلال الفصل الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 4.6 بالمائة، مقابل 5 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المندوبية، وهي هيئة رسمية مكلفة بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، في بيان، أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع أداء القطاع الثانوي، وهو ما عوضه إلى حد كبير الارتفاع الملموس في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وأضافت أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4 بالمائة إلى 2.6 بالمائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4 بالمائة، مقابل 8.1 بالمائة خلال العام الماضي، بما أسهم في دعم النمو الإجمالي.

وأشار البيان إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بنسبة 17.3 بالمائة خلال الفصل الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4 بالمائة، في مقابل تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9 بالمائة.

وفي المقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 1 بالمائة، نتيجة تراجع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3.4 بالمائة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3.2 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.3 بالمائة، إلى جانب تباطؤ نمو أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 بالمائة، مقابل 7.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي (قطاع الخدمات) سجلت تباطؤاً في معدل نموها، منتقلة من 4.5 بالمائة خلال الفصل الأول من العام الماضي إلى 4.3 بالمائة خلال الفصل نفسه من العام الجاري.

وذكر البيان أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع خلال الفصل الأول من عام 2026 بنسبة 5.7 بالمائة، ما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1 بالمائة. 

--------------------------------------------------------------------------

صادرات تونس إلى أسواق "الكوميسا" ترتفع بنسبة 50.2 % بين 2019 و 2025

تونس 29 يونيو 2026 (شينخوا) سجلت صادرات تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، ارتفاعا بنسبة 50.2 % خلال الفترة ما بين 2019 و 2025، بحسب ما أكده اليوم (الاثنين) وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد.

وقال عبيد، في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات "الكوميسا"، التي بدأت اليوم بقمرت بضاحية الشمالية للعاصمة تونس، إن قيمة الصادرات التونسية إلى أسواق "الكوميسا" ارتفعت من 1.9 مليار دينار (641.89 مليون دولار) سنة 2019، إلى 2.86 مليار دينار (966.21 مليون دولار).

وأضاف أن واردات تونس من دول "الكوميسا" سجلت بدورها خلال الفترة المذكورة نموا بنسبة 39 %، لترتفع من 1.69 مليار دينار (570.94 مليون دولار) سنة 2019 إلى أكثر من 2.06 مليار دينار (695.94 مليون دولار) سنة 2025، رغم التراجع الظرفي المُسجل سنة 2020.

واعتبر أن هذا التطور "يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في المنطقة الاقتصادية للكوميسا، ويُؤكد تزايد أهمية سوق الكوميسا كشريك اقتصادي لتونس لجهة توسيع المبادلات التجارية والاستثمارية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات التونسية في الأسواق الإفريقية".

وأكد في هذا الصدد أن تونس "ستواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مع التعويل على انخراط القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومنظمات الأعمال ومؤسسات "الكوميسا" المُتخصصة لتعزيز الاستثمار، بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".

والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، تأسست في العام 1994، وتهدف إلى تكوين وحدة إقتصادية وتجارية مهمة من خلال التكامل الإقليمي.

وتتألف هذه المجموعة من 21 دولة الأمر الذي جعل هذه السوق تمتد على مساحة تُقدر بحوالي 12 مليون كيلو مترا مربعا بإجمالي ناتج محلي عالمي يناهز 768 مليار دولار، وبعدد سكان يبلغ حوالي 583 مليون نسمة.

وكانت أعمال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات "الكوميسا"، قد انطلقت اليوم بقمرت بضاحية الشمالية للعاصمة تونس تحت شعار "توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية: الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستديم إلى أسواق الكوميسا".

ويهدف المنتدى، الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف فرص الاستثمار داخل منطقة "الكوميسا"، بما يدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

ويندرج تنظيم هذا المنتدى، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا للفترة 2026 / 2030، التي تركز على التحول الرقمي باعتباره أحد أبرز محركات التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودعم سلاسل القيمة وتعزيز التجارة البينية الإفريقية. 

------------------------------------------------------

الإمارات تطلق برنامجاً وطنياً لتسريع نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني

أبوظبي 29 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الاثنين)، إطلاق برنامج وطني متخصص لدعم وتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، في خطوة تستهدف تعزيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير التقنيات والحلول السيبرانية المتقدمة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ((وام))، أطلق البرنامج صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، استناداً إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين، وبالتعاون مع منصة (CyberE71)، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني من تطوير حلول مبتكرة قابلة للتوسع.

ويوفر البرنامج منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تشمل الإرشاد المتخصص، وبناء الشراكات، والتواصل مع المستثمرين والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة والاستفادة من الفرص التي توفرها المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.

وقال رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن الأمن السيبراني أصبح أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي وركيزة أساسية لأمن واستدامة المجتمعات.

وأكد أن الدولة تعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر على حماية الفضاء الرقمي، بل تشمل أيضاً تمكين الشركات الناشئة القادرة على تطوير حلول سيبرانية مبتكرة تستهدف الأسواق العالمية.

وأضاف أن البرنامج يمثل نموذجاً للتعاون بين الجهات الوطنية لتسريع نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قادرة على المنافسة والتوسع، بما يعزز الجاهزية الرقمية للدولة.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزه عبيد الناصري، إن البرنامج يعكس دور الصندوق في دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة في القطاعات المستقبلية، ومن بينها الأمن السيبراني، من خلال توفير بيئة حاضنة تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأضافت أن البرنامج سيدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في ترسيخ حضور الشركات الإماراتية في قطاع الأمن السيبراني ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ووفق ((وام))، من المتوقع أن يسهم البرنامج في تخريج جيل جديد من الشركات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، القادرة على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتعزز جاهزية المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.

------------------------------------------------------

موانئ أبوظبي والإمارات العالمية للألمنيوم تستثمران 22.9 مليون دولار لتطوير رصيف في ميناء خليفة

أبوظبي 29 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم (الاثنين)، توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتنفيذ مشروع مشترك لتطوير الرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة باستثمارات تبلغ 84 مليون درهم (نحو 22.9 مليون دولار أمريكي).

وقالت المجموعة في بيان إن المشروع يأتي ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للميناء بما يسمح باستقبال سفن الشحن السائب الجاف من فئة "نيوكاسل ماكس"، التي تزيد حمولتها بنحو 15 إلى 20 بالمئة مقارنة بسفن "كاب سايز" التي يستخدمها الرصيف حالياً، الأمر الذي يعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بحلول أغسطس 2028، لترتفع الطاقة الاستيعابية للرصيف إلى نحو 8 ملايين طن من البضائع السائبة سنوياً، مع توفير مرافق إضافية للتفريغ وتحسين مرونة العمليات.

ويتضمن المشروع تحديث الجسر العلوي للرصيف، وتركيب مرابط ومصدات جديدة، وتمديد جسور وأساسات الرافعات، وإضافة مرافق خدمية، إلى جانب تنفيذ أعمال تجريف، بما يتيح استقبال السفن الأكبر حجماً وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بالاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام للقطاعين الصناعي والتجاري في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز تنافسية شركائها على المستوى العالمي.

من جانبه، قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن ميناء خليفة يمثل بوابة استراتيجية لعمليات الشركة، مؤكداً أن المشروع سيعزز كفاءة الرصيف على المدى الطويل ويضمن المناولة الآمنة والموثوقة للمواد الخام اللازمة لإنتاج الألمنيوم عالي الجودة.

ويعد ميناء خليفة مركزاً إقليمياً لعدد من أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، كما يوفر شبكة ربط لوجستي متعددة الوسائط مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) وشبكات النقل البري في دولة الإمارات ودول الخليج، بما يعزز مكانته كمركز رئيسي للتجارة والصناعة في المنطقة.