طرابلس 29 يونيو 2026 (شينخوا) قرر المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، اليوم (الاثنين)، إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين محمد العائب من مهامه، وتكليف عبد المجيد ابراهيم عبد الكريم خلفا له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في صفحته الرسمية على موقع ((فيسبوك))، إن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، "أصدر اليوم الاثنين، ثلاثة قرارات شملت إعفاء حسين محمد العائب من منصبه، وتكليف عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم برئاسة جهاز المخابرات الليبية، وعبد الشفيع حسين محمد نائبا لرئيس الجهاز للشؤون العامة والاتصال الخارجي".

ونص القرار الأول على "إعفاء حسين محمد العائب من مهامه رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، فيما تعلق القرار الثاني بتكليف عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم بمهام رئيس الجهاز، بينما نص القرار الثالث على تكليف عبد الشفيع حسين محمد بمهام نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون العامة والاتصال الخارجي".

وأكدت هذه القرارات أن العمل بها يبدأ من تاريخ صدورها، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامها، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن هذه القرارات "جاءت استنادا إلى الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة لعمل المجلس الرئاسي وجهاز المخابرات الليبية".

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد) مصادقته بالإجماع على القرارات المعروضة على جدول أعماله وذلك بعد مناقشتها في اجتماع عُقد بالعاصمة طرابلس لم يحضره النائب بالمجلس موسى الكوني لتواجده خارج ليبيا.

وفي بيان وزعه المكتب الإعلامي للبرلمان الليبي في وقت سابق اليوم، حذر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، من أن تغيير قيادات الأجهزة الأمنية "يُعمق الانقسام ويُهدد الاستقرار".

وقال عقيلة "...تابعنا باهتمام بالغ ما يُثار خلال الأيام الأخيرة بشأن تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية، وما صاحب ذلك من تجاذبات ومناكفات سياسية، وإننا نؤكد أن حساسية هذه المؤسسات ومكانتها الوطنية الراسخة تقتضي النأي بها عن أي صراع أو تجاذب سياسي، بما يضمن استمرارها في أداء مهامها الوطنية بكل مهنية وتجرد".

وأردف أن "... طرح هذا الملف في المرحلة الحالية من شأنه إرباك المشهد العام وخلق أزمات جديدة، فضلا عن تعميق الانقسام، بما قد ينعكس سلبا على الجهود السياسية المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات".

وبالتوازي مع ذلك، دعا 50 نائبا في البرلمان الليبي، المجلس الرئاسي، إلى "الامتناع عن إجراء أي تغييرات في رئاسة جهاز المخابرات الليبية خلال المرحلة الحالية"، مؤكدين أن ذلك "يتطلب توافقا وطنيا وشراكة مؤسسية وفق الأطر القانونية والسياسية المنظمة". /نهاية الخبر/