غزة 20 يونيو 2026 (شينخوا) دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم (السبت) إلى تحقيق توافق وطني فلسطيني شامل يسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية "لتحصين العملية السياسية وتعزيز شرعيتها".

وقالت الحركة في بيان إن انتخابات المجلس الوطني يجب أن تشكل "محطة جامعة" لكافة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وأن تسهم في تجديد الشرعيات الوطنية وتعزيز التمثيل السياسي.

وحذرت من "أي توجه نحو التفرد أو الإقصاء أو احتكار القرار السياسي والتنظيمي" في إدارة العملية الانتخابية، في إشارة إلى القوانين الأخيرة المتعلقة بالانتخابات والأحزاب، إضافة إلى دستور دولة فلسطين، معتبرة أنه يتعين إقرار هذه القوانين عبر المؤسسات المختصة قانونيا أو بالتوافق الوطني.

وأضافت أن أي عملية انتخابية "غير دستورية وغير متفق عليها وطنيا" قد تترك آثارا سلبية على وحدة الصف الفلسطيني ومصداقية مؤسساته.

وفي سياق متصل، شددت الحركة على أن أولويات الفلسطينيين في المرحلة الحالية تتمثل في مواجهة التحديات المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى جانب العمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية.

ودعت حماس إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية لبحث التحديات السياسية، بما في ذلك ملف انتخابات المجلس الوطني.

كما أكدت ضرورة الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في التحضير للعملية الانتخابية والإشراف عليها، وتهيئة بيئة سياسية وقانونية تضمن حرية المشاركة والترشح دون تمييز.

وشددت الحركة على أهمية احترام التعددية السياسية والفكرية، داعية إلى إزالة أي شروط أو قيود قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 14 يونيو الجاري قرارا بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة، في إطار ما وصفته الرئاسة الفلسطينية بجهود تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.

ونص القرار على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة الانتخابية إلى 20 مرشحا، إلى جانب إجراءات تهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة والشباب في العملية الانتخابية.

كما أصدر عباس مرسوما يدعو الفلسطينيين في الداخل والشتات للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في الأول من نوفمبر 2026، على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء حكميين في المجلس الوطني.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود معلنة لإعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية وتعزيز المشاركة الشعبية فيها، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، وتأجلت الانتخابات اللاحقة بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني. /نهاية الخبر/