محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار

القاهرة 17 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم اليوم (الأربعاء) أن محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب رستم، خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع البنك باعتباره شريكا تنمويا رئيسا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية لمصر بمحفظة تعاون تنموية ضخمة تقترب من 26 مليار دولار، تغطي قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والتمويل والزراعة والتعليم وغيرها.

ولفت إلى أنه التقى مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة نور الدين مبروك في أبريل الماضي، لاستكمال الجهود التحضيرية الخاصة بإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة 2027-2031، بما يضمن مواءمتها الكاملة مع أولويات الدولة المصرية ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.

وتطرق رستم خلال اللقاء إلى أهمية الآليات التمويلية الحديثة للبنك، وفي مقدمتها آلية التمويل القائم على النتائج (RBF) وتمويل تنمية القطاعات (SDF)، مؤكدا انفتاح مصر الكامل على الاستفادة من هذه الأدوات المبتكرة لتعزيز كفاءة التمويل التنموي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشاد بالدعم المستمر من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، منوها بتوقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي يوجه بشكل مباشر لدعم جهود مصر في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.

وأكد اعتزاز مصر بالتعاون والتنسيق المثمر والمستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دفعا للمسيرة التنموية الناجحة بين الجانبين.

وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية طبقا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974 بمدينة جدة السعودية، وبدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975.

وتعد المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من أبرز مؤسسات البنك.

------------------------------------------------------

انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي "إيبيكس 2026" بطرابلس

طرابلس 17 يونيو 2026 (شينخوا) انطلقت اليوم (الأربعاء) بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي "إيبيكس 2026" برعاية مصرف ليبيا المركزي ومشاركة مؤسسات مصرفية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية.

وافتتح هذه الدورة التي ستتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بكلمة أكد فيها أن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني "يُمثلان ركيزة أساسية لتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها وشفافيتها"، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف أن التحول الرقمي "يُعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل ليبيا، يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية، وقطاع مالي أكثر كفاءة، وخدمات حكومية تواكب تطلعات المواطنين".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن حكومته "اتخذت خطوات عملية لترسيخ التحول الرقمي، منها اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة رسمية لتحصيل الرسوم والمستحقات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي".

كما شدد على استمرار دعم المبادرات والمشروعات التي تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن القطاع الخاص والشباب من الإسهام في عملية التنمية.

ومن جهته، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن مصرف ليبيا المركزي "وضع التحول الرقمي ضمن أولوياته الاستراتيجية"، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا المعرض "يُجسد التطور المتسارع الذي تشهده البلاد في مجال الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية".

ونقلت صحيفة ((بوابة الوسط)) المحلية الليبية عنه قوله، إن هذا المعرض "يعكس أيضا حجم الجهود المبذولة لبناء قطاع مالي حديث قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز الشمول المالي".

وكشف في هذا السياق، أن خدمات الدفع الإلكتروني في ليبيا سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 25 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 162 مليار دينار ليبي (25.63 مليار دولار)، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة خدمات الدفع الإلكتروني في نهاية العام إلى نحو 700 مليار دينار ليبي (110.75 مليار دولار).

ويُعتبر معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي أحد أبرز الفعاليات المُتخصصة في مجالي الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في ليبيا، ويعكس التوجه المتنامي نحو تبني الحلول الرقمية الحديثة وتطوير البيئة المالية والتكنولوجية بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال.

وبحسب بيان سابق لمصرف ليبيا المركزي، فإن هذا المعرض يُشكل أيضا منصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، بهدف استعراض أحدث الحلول التقنية وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون بين المؤسسات المالية والتكنولوجية.

واعتبر أن تنظيم الدورة الثانية لهذا المعرض يأتي "في ظل الطفرة النوعية التي شهدها قطاع الدفع الإلكتروني في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية والخدمات الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الحديثة ورفع كفاءة المعاملات المالية".

ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، بهدف نشر الوعي بأهمية خدمات الدفع الإلكتروني ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.