9.4 مليار دولار صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة في 2025

القاهرة 16 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن وزير الصناعة المصري خالد هاشم اليوم (الثلاثاء) أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 9.4 مليار دولار خلال العام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الـ 32 للاتحاد العربي للأسمدة، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تحت شعار "بيئة مستدامة وغذاء آمن"، بحسب بيان لوزارة الصناعة.

وقال هاشم إن "صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024".

وجاءت إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات، بحسب الوزير.

وأوضح أن مصر تحتل موقعا متقدما في سوق الأسمدة العالمية، مشيرا إلى أن صادرات الأسمدة تمثل نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأشار هاشم إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التنمية الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي. 

_______________________________________________________________

الإمارات: 12.5 مليار دولار الإيرادات الضريبية المحصلة في 2025

أبوظبي 16 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم (الثلاثاء) أن الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام 2025 تجاوزت 46 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان إن الإيرادات الضريبية المحصلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والموزعة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية سجلت نمواً بنسبة 15 بالمائة في العام 2025، مقارنة بنحو 41 مليار درهم في العام 2024.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن نمو الإيرادات الضريبية يعكس متانة النهج المالي الذي تتبعه الإمارات، وقدرته على توفير موارد حكومية مستقرة تدعم التوازن المالي وتواكب الأولويات التنموية والاقتصادية.

وأضاف أن النتائج المسجلة تؤكد نضج الإطار المالي والضريبي في الإمارات وما يتمتع به من شفافية وانضباط في إدارة الموارد العامة، بما يعزز الثقة بالأداء الحكومي ويدعم التخطيط طويل المدى وفق أسس مستدامة.

وأشار الحسيني إلى أن وزارة المالية تواصل بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية تطوير آليات أكثر تكاملاً لإدارة الإيرادات العامة، بما يعزز كفاءة السياسات المالية ويرفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والتحولات المستقبلية.

وتشكل الإيرادات الضريبية رافداً داعماً للمالية العامة في الإمارات.