الحكومة الليبية تدعو إلى ضمان التوزيع المتوازن للكهرباء بين جميع المناطق والمدن

طرابلس 8 يونيو 2026 (شينخوا) دعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليوم (الاثنين) إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الشركة العامة الليبية للكهرباء والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وبقية الجهات المعنية بهدف ضمان التوزيع المتوازن للكهرباء بين جميع المناطق والمدن في البلاد.

وقالت منصة ((حكومتنا)) الإلكترونية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان نشرته اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية "وجهت الإثنين، بضرورة التنسيق العاجل بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الفورية وإعداد المقترحات اللازمة لمعالجة أي اختناقات تواجه قطاع الكهرباء، بما يضمن استقرار واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في مختلف مناطق البلاد".

وأكدت في هذا الصدد أهمية "توحيد الجهود وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الحلول الفنية والتشغيلية، ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة ذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف".

ودعت إلى أن يكون أي طرح للأحمال وفق أسس عادلة وشفافة تضمن التوزيع المتوازن بين جميع المناطق والمدن، بما يحافظ على استقرار الشبكة ويحقق العدالة في تقديم الخدمة.

وكان محمد بن غلبون وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اجتمع أمس (الأحد) مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان، ومدير الشركة العامة الليبية للكهرباء عبد الله حمودة، لبحث ملف إمدادات محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ووقود الديزل والزيت الثقيل.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوضاع الإمدادات الحالية، إلى جانب بحث أي عراقيل وآليات معالجتها بشكل عاجل، بما يضمن استمرار تشغيل محطات التوليد بكفاءة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الذروة الصيفية.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تزايد انقطاع الكهرباء في ليبيا حتى شمل المشاريع التي تُغذي آبار النهر الصناعي، ما تسبب في خروج جميع الآبار العاملة في حقول السرير وتازربو والحساونة عن الخدمة، ما أدى إلى تعطل عمليات الضخ والإمداد المائي المرتبطة بها.

وتقع آبار حقول السرير وتازربو والحساونة في الصحراء الليبية، وهي تشكل المصادر الرئيسية للمياه الجوفية التي تُغذي مشروع النهر الصناعي في ليبيا الذي يعتمد على هذه الحقول لاستخراج المياه ونقلها عبر شبكة أنابيب ضخمة لتغذية المدن والتجمعات السكنية في الشريط الساحلي والشمالي لليبيا.

وتزامن ذلك، مع أزمة وقود تشهدها عدة مدن ليبية منذ مدة، رغم أن ليبيا تُعد من أكبر الدول الإفريقية امتلاكا لاحتياطيات النفط الخام. / نهاية الخبر/

--------------------------------------------------

انطلاق موسم حصاد الحبوب في تونس وسط توقعات بتجاوز الإنتاج عتبة 20 مليون قنطار

تونس 8 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن الديوان الوطني التونسي للحبوب التونسي اليوم (الإثنين) انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لموسم 2026 بمختلف مناطق الإنتاج في البلاد، وذلك وسط توقعات بتجاوز الإنتاج عتبة 20 مليون قنطار.

ودعا الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم الفلاحين إلى "الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية".

وتأسس الديوان الوطني التونسي للحبوب في العام 1962، وهو مؤسسة حكومية تتبع وزارة الفلاحة، ويحتكر بشكل رسمي كافة عمليات توريد الحبوب كالقمح والشعير للبلاد، بالإضافة إلى عمليات تعديل السوق التونسية للحبوب بمختلف أنواعها لضمان الأمن الغذائي.

وأكد الديوان في بيانه ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد، على ألا تتجاوز 14 %، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع.

وشدد في هذا الصدد، على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني، وتعديل الآلات بما يتلاءم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد.

ويأتي هذا البيان وسط توقعات بتجاوز إنتاج تونس عتبة 20 مليون قنطار.

ورجحت رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية في السادس من مايو الماضي، أن تتجاوز كمية الإنتاج لهذا الموسم عتبة 20 مليون قنطار.

وقالت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية في ذلك الوقت، إن المساحات القابلة للحصاد تقدر بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار.

وأشارت إلى أن تلك التوقعات "تستند إلى معطيات مناخية ملائمة تميزت بتوزيع جيد لتساقط المطر".

وأضافت أن المساحات المزروعة بالحبوب "بلغت حوالي 971 ألف هكتار، أي ما يمثل 87 % من البرنامج المرسوم مع تركز أغلبها في محافظات الشمال بنحو 834 ألف هكتار، مقابل 137 ألف هكتار في الوسط والجنوب".

وأوضحت أن هذه المساحات تتوزع بين القمح الصلب (533 ألف هكتار) والشعير (400 ألف هكتار) والقمح اللين (49 ألف هكتار)، بالإضافة إلى التريتيكال (9 آلاف هكتار).

وأردفت أن "التقييم الأولي للحالة العامة للمزروعات يُظهر أن 70 % من المساحات في وضعية جيدة و25 % في وضعية متوسطة و5 % دون المتوسط مع تسجيل مردودية مرتفعة في عدد من المناطق".

وبلغ إنتاج تونس من الحبوب نحو 20 مليون قنطار خلال موسم 2024-2025، مُسجلا زيادة بنسبة 72 %، مقارنة بالموسم الذي سبقه، والذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية. /نهاية الخبر/