المالية الفلسطينية: الوضع "معقد جدا" والسلطة تدير أمورها بنحو 10 % من إيراداتها

رام الله 6 يونيو 2026 (شينخوا) حذر وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة اليوم (السبت) من أن الوضع المالي الحالي "معقد جدا"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تدير أمورها بنحو 10 بالمائة من إيراداتها الإجمالية.

وقال سلامة في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية "إن الوضع الحالي معقد جدا، والسلطة الفلسطينية تدير أمورها حالياً بنحو 10 بالمائة فقط من إيراداتها الإجمالية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة".

وأضاف أن القيمة الإجمالية لأموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل بلغت نحو 5.7 مليار دولار وتشكل ما نسبته 68 بالمائة من الدخل القومي.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية لتأمين أجزاء من الرواتب وإدارة الأزمة، وهي الإيرادات المحلية، التي يذهب جزء كبير منها لخدمة القروض الحكومية والمساعدات الخارجية عبر تواصل دائم مع الشركاء الدوليين لتفعيل الدعم الطارئ، رغم أنه لا يغطي كامل الاحتياجات، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك.

وتابع أن الحكومة وصلت إلى سقف الاقتراض من البنوك، إلا أنها تواصل البحث عن حلول وآليات مختلفة لتأمين جزء من الرواتب.

وأشار إلى أن عمليات معقدة تُدار شهرياً لتوفير جزء من مستحقات الموظفين في ظل إدارة الشؤون المالية بما يقارب 10 بالمائة فقط من الإيرادات المحلية.

وأكد سلامة أنه لا يمكن التنبؤ بقيمة صرف رواتب الموظفين شهريا نظراً لتغير المعطيات باستمرار، مشددا على أن العمل مُستمر مع الشركاء الدوليين لتفعيل برامج الدفع الطارئ، معرباً عن أمله في تحقيق استجابة إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وألقت الأزمة المالية بظلالها على الوزارات، حيث حذرت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس من أن حياة ألاف المرضى مهددة بسبب نفاد الأدوية نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ، مشيرة إلى أن حياة أكثر من 4 آلاف مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

كما دعت المانحين إلى توفير الأدوية المنقذة للحياة، والتي تقدر قيمتها ب50 مليون دولار بشكل عاجل بما يكفي لمدة عام، إضافة إلى الأدوية ذات الأهمية البالغة بقيمة 50 مليون دولار أخرى.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.

ومنذ عام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من المقاصة على خلفية مخصصات الأسرى والمحررين، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ أكثر من عام.

وفي نهاية أبريل الماضي أقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات إدارية لمواجهة الأزمة التي تعيشها نتيجة احتجاز الأموال بينها تقليص دوام موظفيها مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، دون تفاصيل.

وتُستخدم أموال الضرائب لدفع رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نحو 68 بالمائة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية، ما يجعل أي اقتطاع لها عاملًا رئيسيًا في تعميق الأزمة المالية.

___________________________________________________________

شركة الحفر المصرية توقع عقدا مع مؤسسة البترول الوطنية التركية بـ 43 مليون دولار

القاهرة 6 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم (السبت) أن شركة الحفر المصرية (EDC) وقعت عقدا مع مؤسسة البترول الوطنية التركية (TPAO) بقيمة 43 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) "أن شركة الحفر المصرية EDC، ذراع قطاع البترول المصري في مجال حفر الآبار، انطلقت في مهمة جديدة خارج حدود مصر، مع بدء عمل الحفارين EDC 42 وEDC 52 في تركيا".

وأشار البيان إلى أن هذه المهمة تأتي في إطار تعاقد شركة الحفر المصرية مع مؤسسة البترول الوطنية التركية لمدة عامين بقيمة 43 مليون دولار.

وتعد شركة الحفر المصرية أحد النماذج الناجحة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتعظيم حجم أعمال شركات قطاع البترول خارج مصر، والاستفادة من الأصول والخبرات المصرية، بما يحقق التوسع والانتشار للشركات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم تنافسيتها إقليميا ودوليا.