3 يونيو 2026 / شبكة الصين / قالت جيم هواي نيو، المديرة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الناس باتوا يدركون بصورة متزايدة، منذ بداية هذا العام، أن الصدمات واسعة النطاق وشديدة التأثير أصبحت جزءا من "الوضع الطبيعي الجديد"، مشيرة إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة والصراعات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية الكبرى غدت من السمات البارزة للمشهد العالمي الراهن.

وترى هواي أن الشراكة والتعاون أصبحا أكثر أهمية في عصر يتسم بعدم اليقين. والصين، باعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وأكبر دولة في تجارة السلع عالميًا، حافظت على موقعها ضمن أكبر ثلاث دول في العالم من حيث رصيد الاستثمارات الخارجية المباشرة لمدة تسع سنوات متتالية. ومع استمرار تطور هيكل التعاون الدولي، أصبحت الصين طرفا محوريًا في هذا النظام المتغير. فمن خلال الشراكات الإقليمية وتحالفات التعاون القطاعية، تدفع الصين باتجاه حلول عملية وتحافظ على المصالح العامة العالمية، وتدعم استقرار واستمرارية الاقتصاد الدولي. 

وأضافت أن القمة الأخيرة بين رئيسي الصين والولايات المتحدة بعثت بإشارات إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون، وهو ما يبرز الدور المتزايد الأهمية للصين في دفع التعاون العالمي وتنشيط التجارة والاستثمار.

وأوضحت هواي أن التنمية التي حققتها الصين خلال العقود الماضية استفادت من بيئة عالمية مستقرة نسبيًا، إذ سهّلت هذه البيئة حركة التجارة، ومكّنت الصين، من منظور طويل الأمد، من تحسين مستوى البنية التحتية والقدرات التصنيعية وحجم رأس المال البشري. وعلى مدى سنوات طويلة، أولت الصين أهمية كبيرة للتفاعل الإيجابي بين الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا من جهة، وتنمية الكفاءات والمهارات العالية من جهة أخرى. وقد أسهمت هذه العوامل بقوة في دفع النمو الاقتصادي والتصنيع السريع في الصين، كما ساعدت منذ انطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح أكثر من 800 مليون نسمة على الخروج من دائرة الفقر.

وأشارت هواي إلى أن هذا العام يمثل بداية فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة في الصين، وقد حددت الخطوط العريضة للخطة أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية حتى عام 2030. ولفتت إلى أن ما يشغل اهتمام الشركات على نحو خاص هو كيفية حفاظ الاقتصاد الصيني مرونته في ظل استمرار تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وكيف يمكنه مواصلة الإسهام في نمو الاقتصاد العالمي من خلال تطوير القطاعات الرئيسية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وقالت "لدينا أسباب تدعو إلى التفاؤل". ففي الأشهر الستة الماضية، رفعت مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولي ومجموعة غولدمان ساكس توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، في إشارة إلى "تصويت بالثقة" تجاه الاقتصاد الصيني. وفي الربع الأول من عام 2026، سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 5.0% على أساس سنوي، لتواصل الصين دورها كمحرك مهم للنمو الاقتصادي العالمي. كما أن الحجم الكبير للاقتصاد الصيني يمنحه قدرة واسعة على تمكين الشركاء الدوليين في مجالات متعددة والإسهام بصورة مهمة في التعاون الدولي.

وقالت هواي إن الصين حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الطاقة النظيفة. فمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى البطاريات ومركبات الطاقة الجديدة، أصبحت قدرة الصين على تطوير صناعة الطاقة المتجددة على نطاق واسع عاملا يجعلها شريكًا بالغ الجاذبية للدول والشركات الساعية إلى التنمية المستدامة. ويُعد الانتشار السريع للمركبات الكهربائية الصينية في الأسواق الناشئة مثالًا واضحًا على ذلك. 

وأضافت أن قدرة الصين على الابتكار التكنولوجي يمكنها كذلك أن تدعم شركاءها في تحقيق التنمية. فمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في قطاع التصنيع، إلى الحلول الطبية والتقنيات المساعدة في مجال الرعاية الصحية، تُظهر الصين قدرات ابتكارية قوية تساعد الاقتصادات الناشئة على تجاوز مراحل التنمية التقليدية ورفع كفاءة الإنتاج وخلق صناعات جديدة وفرص عمل إضافية.

وأكدت أن مكانة الصين في الشؤون الاقتصادية الدولية تكتسب أهمية كبيرة، موضحة أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى مزيج من التعاون والمنافسة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين رفاهية الشعوب، وفتح آفاق أوسع لجميع الأطراف ضمن سلاسل القيمة العالمية. وفي مواجهة التحديات المشتركة، يتعين على جميع الأطراف البحث عن نقاط الالتقاء، وبناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة وخلق القيمة وتطوير بيئة تعاون أكثر استدامة وازدهارًا. 

وفي الوقت الراهن، يشهد العالم تحولات متعددة. وفي ظل تصاعد الحمائية التجارية واستمرار حالة عدم اليقين في تعافي الاقتصاد العالمي، تواصل الصين دفع التنمية عالية الجودة في مجالات متعددة، تشمل سلاسل الإمداد وتدفقات التجارة والاستثمار والابتكار والتقدم التكنولوجي والتوظيف والتدريب على المهارات.