فيينا أول يونيو 2026 (شينخوا) افتتحت هنا في فيينا يوم الاثنين الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة بدعوات إلى تكثيف التعاون الدولي وتطوير أنظمة عدالة جنائية أكثر مرونة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة التعقيد والتطور.

وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمتها الافتتاحية أن أسس التعددية تواجه اختبارات صعبة، في وقت تواصل فيه الشبكات الإجرامية تكييف نفسها وتطوير أساليبها، مشددة على أن اللجنة تظل منصة محورية للحكومات والممارسين والمجتمع المدني للتصدي المشترك للتحديات الراهنة في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لوك بهادور ثابا في رسالة مصورة على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم الإلكترونية والإرهاب، معتبرا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لدفع أجندة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وخلال أعمال الدورة التي تمتد خمسة أيام، سينظر المندوبون في ثلاثة مشاريع قرارات تعالج تحديات ناشئة في مجال العدالة الجنائية وهي منع ومكافحة الابتزاز الجنسي العابر للحدود للأطفال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض الإجرام القسري، وتعزيز استجابات منع الجريمة والعدالة الجنائية لمكافحة الاحتيال.

وتعكس هذه المشاريع القلق المتصاعد إزاء الطبيعة الرقمية والعابرة للحدود والمترابطة للجريمة، فضلا عن الحاجة إلى مقاربات مبتكرة ومنسقة تركز على الضحايا في مجالي إنفاذ القانون والعدالة.

وتعد اللجنة الهيئة الأممية الرئيسية لوضع السياسات في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتجمع الدول الأعضاء والخبراء لصياغة استجابات دولية للتهديدات الإجرامية المتطورة. وتستمر الدورة حتى 5 يونيو، وتشمل مناقشات عامة، وأكثر من 100 فعالية جانبية، و16 معرضا. /نهاية الخبر/