العراق يرفع إنتاجه من البنزين إلى 40 مليون لتر يوميا

بغداد 30 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم (السبت) ارتفاع إنتاج البنزين إلى 40 مليون لتر يوميا لسد الطلب المتزايد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حسين طالب قوله، إن "الشركة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز، والاستعداد لفترات زيادة الطلب على الوقود، ولاسيما خلال العطل والمناسبات".

وأوضح طالب أن "البنزين المحسن والبنزين العادي المطروح للاستهلاك المحلي يتم إنتاجهما محليا"، مشيرا إلى أن "الكميات المتوفرة كافية لتلبية حاجة السوق المحلية".

وأضاف أن "الشركة واجهت زيادة ملحوظة في الطلب على الوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك نتيجة حركة تنقل وسفر العائلات"، مبينا أن "الشركة وفرت كميات إضافية لتغطية الاحتياج المتزايد".

وأشار طالب إلى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تطرح يوميا نحو 33 مليون لتر من البنزين للاستهلاك المحلي"، لافتا إلى أن "الكميات المطروحة ارتفعت خلال يومين إلى 40 مليون لتر يوميا بهدف سد الطلب المتزايد وضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالوقود دون حدوث اختناقات".

ووفقا لما أعلنته مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية في ديسمبر 2025 فإن عدد السيارات في العراق تجاوز حاجز الثمانية ملايين سيارة، مؤكدة أن عدد السيارات في البلاد يأخذ منحى تصاعديا، بحسب بيان للمديرية.

وأضافت أن استمرار هذا المسار التصاعدي يعني أن عدد السيارات قد يتجاوز تسعة ملايين سيارة بحلول عام 2030، وهو ما سيشكل عبئا كبيرا على البنى التحتية للشوارع والطرق، ويزيد من الاختناقات المرورية والتكاليف الاقتصادية والبيئية.

وطالبت المديرية بتبني سياسات أكثر توازنا، تبدأ بتحسين وتطوير شبكة النقل العام من خلال تشجيع الشراكات المختلطة للاستثمار في هذا القطاع وتنظيمه بشكل مهني، إلى جانب وضع محددات إضافية على استيراد السيارات، ورفع الرسوم الجمركية عليها وفق تعريفة متدرجة تأخذ بعين الاعتبار نوع السيارة وحجمها وكفاءتها، بما يسهم في الحد من الفوضى الحالية وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في قطاع النقل. / نهاية الخبر/

--------------------------------------------------

الإمارات: الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 517 مليار دولار بنمو 6.2 % في 2025

أبوظبي 30 مايو 2026 (شينخوا) أعلن المركز الاتحادي الإماراتي للتنافسية والإحصاء، اليوم (السبت)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 6.2 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار).

وبحسب بيان المركز، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8 بالمئة خلال الفترة نفسها، ليبلغ 1.5 تريليون درهم، ما يعكس استمرار زخم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للإمارات في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية.

وأضاف أن النمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتزايد مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد يؤكدان تقدم الاقتصاد الوطني نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأوضح أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الدولة أسهمت في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان أهلي، إن النتائج المسجلة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية.

وأضافت أن الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وأظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء تصدر قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال عام 2025 بنسبة 11.1 بالمئة.

وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بنمو بلغ 10.4 بالمئة، تلاه القطاع العقاري بنسبة 7.9 بالمئة، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8 بالمئة.

وفي ما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على الصدارة بحصة بلغت 16.9 بالمئة.

وحل قطاع المالية والتأمين ثانياً بنسبة 13.2 بالمئة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8 بالمئة.

وأكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذه النتائج تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية. /نهاية الخبر/