دراسة: تونس تشهد تباطؤا ديمغرافيا غير مسبوق منذ 2015

تونس 19 مايو 2026 (شينخوا) أظهرت دراسة أعدها المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) أن البلاد تشهد منذ 2015، تباطؤا ديمغرافيا غير مسبوق منذ استقلالها في العام 1956.

وبحسب الدراسة، التي تناولت واقع السكان في تونس خلال الفترة بين 2025 و2054 ونشرت إذاعة ((موزاييك اف أم)) المحلية التونسية مُقتطفات منها اليوم (الثلاثاء)، فإن تونس شهدت واحدة من أسرع التحولات الديموغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في أقل من 40 سنة.

وأوضحت أن عدد سكان تونس وفقا لآخر مسح سكاني رسمي تم تنظيمه في العام 2024 بلغ 11.97 مليون نسمة، وهو عدد أقل بكثير من التقديرات التي سبقت المسح السكاني الذي يتم إجراؤه مرة كل عشر سنوات، ما يعني أن التحول الديموغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقعا.

ويُظهر ذلك المسح أن عدد سكان تونس لم يرتفع خلال العشرية الماضية (2014-2024) سوى بـ989 ألف شخص، وهي أقل زيادة شهدها عدد السكان في تونس خلال كل العشريات السابقة.

وخلال الفترة ما بين 1994 و2024، تراجع مؤشر الخصوبة في البلاد من 3 إلى حوالي 1.54 طفل للمرأة الواحدة، ما يجعل هذا المؤشر دون مستوى التجديد السكاني، بحسب المعهد الوطني التونسي للإحصاء الذي اعتبر أن المؤشرات بهذا الخصوص خلال العشريات الأربع الماضية "تظهر بكل وضوح تأخر سن الإنجاب بشكل تدريجي".

وأوضح في هذا الصدد أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2024، تأخر سن الإنجاب لدى المرأة في تونس بشكل يكاد يكون حصريا إلى ما بين سن 30 و34 سنة.

وأشار المعهد إلى أن تونس تشهد، منذ 2015، تباطؤا ديمغرافيا غير مسبوق منذ استقلال البلاد في العام 1956، حيث تراجع النمو الطبيعي للسكان بحوالي الثلثين ليمر من مستوى 152890 شخصا في سنة 2015 إلى 53280 شخصا في سنة 2024.

ولفت إلى أن التقديرات تُشير إلى أن عدد سكان تونس في سنة 2030 سيبلغ 12.6 مليون نسمة، أي أن الزيادة السكانية لن تتجاوز 190 ألف ساكن مقارنة بعدد السكان في 2024.

وتابع أن عدد الولادات في تونس سيُواصل التراجع إلى غاية العام 2027، حيث توقع أنه بحلول العام 2054 سيبلغ عدد سكان البلاد 13.3 مليون نسمة.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ قد أعلن في شهر مايو من العام 2025 أثناء الإعلان الرسمي عن نتائج "التعداد العام للسكان والسكنى في تونس لسنة 2024"، أي المسح السكاني العام في البلاد، أن "إجمالي عدد سكان تونس رسميا هو 11 مليون و972 ألفا و169 نسمة، أي 3 ملايين و472 الفا و188 أسرة بمتوسط حجم 3.45 فرد.

وأقر بأن تونس تتجه نحو "التهرم السكاني"، أي شيخوخة السكان، قائلا إن ذلك "يستدعي بالضرورة توجه السياسات نحو التأقلم مع الوضعية الديمغرافية الجديدة، ومراجعة عديد السياسات الاجتماعية لأن حاجيات الكهول والمسنين مختلفة تماما عن حاجيات الشباب".

واعتبر مدير المعهد الوطني التونسي للإحصاء بوزيد النصيري في تصريحات سابقة، أن نتائج التعداد العام للسكان (المسح السكاني العام) لعام 2024 أظهرت أن "مؤشرات الخصوبة وأمل الحياة عند الولادة والهيكلة العمرية للسكان في تونس، تشير إلى منحى واضح نحو الشيخوخة السكانية".

ولفت إلى أن ذلك يبرز من خلال ارتفاع مؤشر الإعالة الديمغرافية لكبار السن، ومؤشر الشيخوخة، مما يطرح تحديات على المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

_______________________________________________________

الحكومة اليمنية تقر حزمة قرارات اقتصادية تشمل تحرير سعر الدولار الجمركي

صنعاء 19 مايو 2026 (شينخوا) أقرت الحكومة اليمنية اليوم (الثلاثاء) حزمة قرارات اقتصادية ومالية لتحسين أوضاع موظفيها، بما في ذلك صرف بدل غلاء معيشة، وتحرير سعر الدولار الجمركي، وفق الإعلام الحكومي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة، أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماع اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، "صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين".

ووافق مجلس الوزراء على "معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات".

كما أقر تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وفق المجلس.

وأقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد "أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية".

ورحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية، معتبرا أنها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة في البلاد، بحسب الوكالة.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي نجيب العدوفي، في منشور على ((فيسبوك)) "إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي خطوة مهمة ومفهومة في ظل شحة موارد الدولة وتوقف عائدات النفط وضعف التحصيل في بقية الإيرادات".

وأضاف "من الناحية الإقتصادية فإن بقاء الدولار الجمركي عند سعر ثابت لفترة طويلة لم يعد يعكس الواقع، خاصة أن الكثير من التجار في العادة يحسبون فاتورة الاستيراد بما فيها الجمارك ويبيعون السلع وفق سعر الدولار في السوق الحقيقي، وبالتالي تتحول الفجوة في فارق قيمة الدولار الجمركي إلى مكاسب إضافية للتجار دون أن تنعكس بشكل عادل على المستهلك".

وأكد العدوفي "أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية، لكن نجاحها مرتبط بقدرة الدولة على ضبط السوق وليس فقط باتخاذ القرار".

ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ أواخر العام 2014، تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف انتاج وتصدير النفط والغاز المصدر الرئيس للميزانية العامة في البلاد.

______________________________________________________________

الإمارات تعلن عن تطوير بوابة تصدير جديدة على ساحلها الشرقي لدعم سلاسل الإمداد العالمية

أبوظبي 19 مايو 2026 (شينخوا) أعلنت دولة الإمارات اليوم (الثلاثاء) عن تطوير بوابة تصدير دولية بديلة على ساحلها الشرقي لدعم حركة سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك عقب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة مع ((بروج بي إل سي))، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في المنطقة، لاستطلاع فرص توسيع التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز مرونة عمليات التصدير ورفع الكفاءة التشغيلية، وفق بيان الموانئ الصادر اليوم.

وتمهّد الاتفاقية لتطوير بوابة تصدير جديدة على الساحل الشرقي للإمارات، لتكون مركزا رئيسيا ضمن إستراتيجية ((بروج)) طويلة الأمد للتصدير، بما يضمن استمرارية عمليات التصدير وتعزيز المرونة عبر شبكتها اللوجستية، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الممرات البحرية المزدحمة ودعم استقرار تدفقات التجارة العالمية.

وبحسب البيان، سيركز التعاون على الاستفادة من منظومة الربط البحري والخدمات المينائية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي، خصوصا عبر مرافئ الفجيرة المطلة على الساحل الشرقي للإمارات، إلى جانب دراسة تطوير بنية تحتية متخصصة للبولي أوليفين لدعم الصادرات الصناعية.

كما سيعمل الجانبان على تقييم آليات تعزيز مرونة حركة السفن ومسارات الشحن، عبر التعاون مع خطوط الملاحة لتفعيل مسارات شحن جديدة انطلاقا من مرافئ الفجيرة، بما يسهم في بناء شبكة تصدير أكثر تنوعا وموثوقية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي سيف المزروعي إن المجموعة تتطلع إلى توظيف قدراتها المتكاملة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية لدعم الصادرات الصناعية الحيوية وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة ((بروج بي إل سي)) هزيم السويدي، أن الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز القدرات اللوجستية للشركة ودعم نموها المستمر، مؤكدا أن التعاون سيسهم في بناء شبكة أكثر مرونة وتنوعاً لضمان استمرارية الإمدادات وترسيخ مكانة الشركة كمورد عالمي موثوق.

وتعد ((بروج)) أكبر مصدر عبر مجموعة موانئ أبوظبي، فيما يستند التعاون بين الجانبين إلى شراكة ممتدة منذ عام 2001، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تعكس الطموح المشترك لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا تنافسيا للخدمات اللوجستية والصناعية.