صنعاء 14 مايو 2026 (شينخوا) توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، اليوم (الخميس)، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز على ذمة الحرب في البلاد، بينهم 27 عسكرياً من قوات التحالف العربي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة وُصفت بأنها أكبر عملية إفراج منذ اندلاع النزاع اليمني.

وقال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، في بيان صحفي، إنه تم الاتفاق على الإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي، موضحاً أن الاتفاق جاء ثمرة لمسار تفاوضي انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025 وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

وأضاف الوفد أن المسار التفاوضي تخللته جولة من التفاوض غير المباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهراً كاملاً، جرى خلالها إرساء أطر تقنية وإجرائية لتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم، مؤكداً أن الجهود تُوجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، بما يمثل تحولاً حقيقياً وانفراجاً ملموساً في هذا الملف الإنساني الشائك.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق نص أيضاً على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية، عقب تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين.

من جانبه، أعلن رئيس وفد جماعة الحوثي المفاوض عبدالقادر المرتضى استكمال جولة المفاوضات الخاصة بملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان، بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين، بينهم سبعة أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً، مؤكداً أن التنفيذ سيتم بعد استكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، استعدادها لتسهيل عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عمّان، مؤكدة أن هذا النجاح الإيجابي للمفاوضات، التي ترأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين سيبولا، إن اللجنة مستعدة للقيام بدورها كوسيط محايد في تنفيذ عمليات الإفراج والنقل، عقب الاتفاق على هويات المحتجزين المشمولين بالعملية.

وأضافت أن اللجنة ستطلب حق الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المحتجزين المشمولين بالاتفاقية، لإجراء مقابلات خاصة والتأكد من موافقة كل فرد طواعية على المشاركة في العملية، بما يضمن تنفيذها بأمان وكرامة لجميع المعنيين، داعية جميع الأطراف إلى تقديم التعاون الكامل لضمان سير العملية بسلاسة.

بدورها، اعتبرت الأمم المتحدة أن الاتفاق يمثل أكبر عملية إفراج عن محتجزين مرتبطة بالنزاع اليمني منذ بدء الحرب.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن الاتفاق يعد "إنجازاً مهماً" كونه يمثل أكبر عملية إفراج متفق عليها عن محتجزين مرتبطين بالنزاع في أي جولة مفاوضات منذ اندلاع الحرب الحالية في اليمن.

وأضاف أن الاتفاق، الذي جاء عقب 14 أسبوعاً من المفاوضات المباشرة في العاصمة الأردنية عمّان، يبرهن على أن الحوار لا يزال قادراً على تحقيق نتائج رغم انعدام الثقة العميق واستمرار النزاع، مشيراً إلى أن المفاوضات جرت في أجواء شديدة التعقيد وتطلبت قدراً كبيراً من المثابرة والمرونة والاستعداد من جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، رحبت رابطة أمهات المختطفين في اليمن بالاتفاق، معتبرة أن العائلات اليمنية تترقب "عناقاً مؤجلاً منذ سنوات".

وقالت الرابطة، في بيان صحفي، إن الاتفاق يمثل لحظات تختلط فيها مشاعر الفرح بالشوق بعد أكثر من عشر سنوات من المعاناة والانتظار، مؤكدة أن الأمهات والعائلات ظللن يترقبن عودة أحبائهن من خلف القضبان.

وأضافت أن الأمل يتجدد اليوم مع اقتراب لحظة اللقاء، مشددة على أن الفرحة لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى كافة الأطراف، مؤكدة مواصلة النضال الإنساني حتى عودة آخر مختطف إلى أسرته.

وكانت جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن المحتجزين قد انطلقت في السادس من فبراير الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة، ضمن سلسلة جولات تفاوضية ترعاها المنظمة الدولية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب أواخر عام 2014.