طرابلس 29 ابريل 2026 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الأربعاء) التوصل إلى اتفاق حول إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.

وجرى التوصل للاتفاق خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة الحوار المُصغر الليبية (4+4)، الذي جرت أعماله اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وفق البعثة الأممية.

وتتألف لجنة الحوار المُصغر الليبية من أربع شخصيات تُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا.

وتتعلق مهام هذه اللجنة، التي أعلنت عنها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، في وقت سابق، بمناقشة أكثر الملفات الانتخابية تعقيدا، منها القوانين الانتخابية، والمناصب الشاغرة بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن الاجتماع الأول "خُصص لمناقشة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية، حيث جرت المناقشات في أجواء بناءة وجدية".

وأضافت أن المشاركين في هذا الاجتماع "شددوا على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي الذي حال دون تقدم المسار الانتخابي، وقد توصلوا إلى اتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وتابعت أن المشاركين "أوصوا بأن يقوم النائب العام بترشيح أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يتم تعيينه وفق القواعد السارية".

وأشارت إلى تسمية كل من علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، عن مقاربة جديدة من خطوتين لتجاوز عجر المجلسين التشريعيين عن التوصل لاتفاق بشأن استكمال مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية.

وقالت تيتيه إن الاجتماع المصغر يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعرقل تنفيذ الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وأقرت بوجود تحفظات محلية بشأن المضي قدما عبر هذا المسار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد أبدى في وقت سابق تحفظه على تشكيل لجنة الحوار المصغر (4+4)، مؤكدا أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي "يجب أن تستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح، بما يضمن نزاهة العملية السياسية".

كما أعرب المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة عن قلقه من "المشاريع التي تتجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية"، منتقدا في تصريحات سابقة ما وصفه بـ "انتقائية البعثة الأممية في التعامل مع بعض الأطراف دون غيرها".

وحذر تكالة في تصريحاته من "الالتفاف على الأطر الرسمية بما قد يفتح المجال أمام أجندات ضيقة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي". /نهاية الخبر/