بكين 21 أبريل 2026 (شينخوا) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم (الثلاثاء)، إن الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء تعديل الحكومة اليابانية للوائح متعلقة بالسماح ببيع الأسلحة إلى الخارج.

وأضاف قوه، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن العسكريين اليابانيين خلال عدوانهم وتوسعهم في القرن الماضي ارتكبوا جرائم مروعة ضد الصين وغيرها من الدول المجاورة في آسيا. وبالنظر إلى تاريخ العدوان ومنعا لإحياء النزعة العسكرية اليابانية، فإن إعلان القاهرة، وإعلان بوتسدام، ووثيقة الاستسلام اليابانية، وسلسلة من الوثائق التي لها تأثير قانوني كامل بموجب القانون الدولي، تطالب صراحة "نزع السلاح تماما" من اليابان وعدم السماح لها بالحفاظ على صناعات "تمكنها من إعادة التسلح للحرب".

كما يتضمن الدستور الياباني قيودا صارمة على القوة العسكرية لليابان، وحقها في العدوان والحرب. وبعد الحرب العالمية الثانية، صاغت اليابان المزيد من الأعراف الصارمة مثل "المبدأ الموجه نحو الدفاع حصرا" للحد من تطوير القوة العسكرية وتصدير الأسلحة. وفي عام 1976، أصدرت الحكومة اليابانية رؤية موحدة بشأن صادرات الأسلحة تطلب فيها من اليابان، "بصفتها أمة مكرسة للسلام"، توخي الحذر بشأن تصدير الأسلحة.

وقال قوه إن تحركات اليابان الأخيرة الخطيرة في المجالات العسكرية والأمنية تتعارض مع ادعاها "بأنها مكرسة للسلام" والالتزام بسياسة "التوجه نحو الدفاع حصرا"، مضيفا أن العديد من الخبراء والعلماء أعربوا عن قلقهم من أن تعيد اليابان تشغيل "آلة الحرب" و"تصدير الحروب".

وأوضح أن "إعادة التسلح السريع لليابان أصبح واقعا بالفعل ويأتي بخارطة طريق فعلية وخطوات تُتخذ. وسيظل المجتمع الدولي، من بينه الصين، في حالة تأهب قصوى وسيقاوم بحزم تحركات اليابان المتهورة نحو النزعة العسكرية الجديدة".