البحرين تطلق برنامجا لتأجيل القروض وتوفير دعم للسيولة

المنامة 13 أبريل 2026 (شينخوا) أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم (الاثنين) إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض وتوفير دعم للسيولة بقيمة 7 مليارات دينار بحريني (نحو 18.62 مليار دولار)، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

ويشمل البرنامج مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد البحرين والقطاع المالي، حيث ستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل الخيار للعملاء من الأفراد والشركات لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر.

كما سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، حيث كشف المصرف أن قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني (نحو 30 مليار دولار).

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف البحرين المركزي لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7 مليارات دينار بحريني (نحو 18.62 مليار دولار).

كما سيتم تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5 إلى 3.5 بالمائة وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100 إلى 80 بالمائة، بما يسهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد. /نهاية الخبر/

-------------------

مصرف الإمارات للتنمية يضخ تمويلا يوميا لدعم الشركات

أبوظبي 13 أبريل 2026 (شينخوا) أعلن مصرف الإمارات للتنمية اليوم (الاثنين) ضخ تمويل يومي يُقدّر بنحو 20 مليون درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم)، بهدف دعم استمرارية أعمال الشركات في البلاد بمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيان للمصرف، يأتي هذا التمويل استجابةً لاحتياجات السيولة العاجلة، حيث يركز المصرف على دعم قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وإنتاج الغذاء، بما يسهم في ضمان استمرار العمليات الإنتاجية وتوفير المواد الخام في مواعيدها، وتعزيز استقرار سلاسل التوريد المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف أحمد محمد النقبي إن تسارع الضغوط على سلاسل التوريد العالمية يجعل من سرعة توفير التمويل عاملا حاسما لدعم مرونة الشركات.

وأكد النقبي حرص المصرف على توفير رأس المال العامل للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تجاوز التحديات واغتنام فرص النمو.

وأشار المصرف إلى أنه أجرى تحديثات على سياسات التمويل لتسريع إجراءات الحصول على القروض وتسهيل الوصول إلى السيولة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يتيح وصولاً أسرع للتمويل.

ومنذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021، أسهم المصرف بنحو 11.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويعد المصرف جهة حكومية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مستقر للأعمال. /نهاية الخبر/