9 أبريل 2026 / شبكة الصين/ بصفته أكبر قطاع في الاقتصاد الوطني، أصبح قطاع الخدمات في الصين متغلغلًا بعمق في تفاصيل الحياة اليومية للسكان، ومصدرا أساسيا لدعم مسار التنمية عالية الجودة.

وفي الوقت الراهن، يظهر قطاع الخدمات في الصين زخمًا قويًا وإمكانات هائلة. وفي ظل السياسات الداعمة، تعمل مختلف المناطق على مواكبة الاحتياجات الجديدة لحياة السكان واتجاهات التحول الصناعي، وتسريع بناء منظومة خدمية عالية الجودة والكفاءة، لترسم تدريجيًا مشهدا جديدا لتنمية عالية الجودة في هذا القطاع.

نمو مزدهر وآفاق واعدة

اختُتم مؤخرًا سباق "جائزة الصين الكبرى" ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2026 في بلدية شانغهاي بنجاح، حيث استقطب الحدث أكثر من 230 ألف متفرج على مدار ثلاثة أيام، فيما بلغت إيرادات التذاكر 190 مليون يوان، بزيادة 35% مقارنة بعام 2025، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الزوار الدوليين والقادمين من مدن أخرى، مما شكّل نموذجًا لاندماج الثقافة والتجارة والسياحة والرياضة والمعارض.

ويمثّل هذا الحدث مثالًا حيًا على النمو السريع لاستهلاك الخدمات والازدهار المتواصل لقطاع الخدمات في الصين. ففي عام 2025، حقق قطاع الخدمات إنجازات لافتة، إذ تجاوزت قيمته المضافة 80 تريليون يوان لأول مرة، وشكّل 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني 61.4%، بزيادة 3.7 نقاط مئوية عن العام السابق، ليحافظ على موقعه كركيزة أساسية للاقتصاد للعام الحادي عشر على التوالي.

كما يتزايد الإحساس بالرفاه المعيشي الناتج عن تحسين الخدمات، حيث يساهم قطاع الخدمات الحياتية في تحسين جودة الحياة. فمع ارتفاع دخل السكان وتغير البنية الديموغرافية، تحوّل الطلب على الخدمات من "التوفر" إلى "الجودة"، الأمر الذي يدفع قطاعات مثل السياحة والثقافة والرياضة والصحة ورعاية المسنين والتعليم إلى تسارع النمو.

وخلال أول شهرين من هذا العام، ارتفعت مبيعات الخدمات بنسبة 5.6% على أساس سنوي، متجاوزة نمو مبيعات السلع. وفي عام 2025، شكّل استهلاك الخدمات 46.1% من إجمالي إنفاق الفرد في الحضر والريف، ليصبح محركًا رئيسيًا لتحفيز الطلب الداخلي.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، بلغ الناتج المضاف لقطاع الجملة والتجزئة في عام 2025 نحو 14.5808 تريليون يوان بنمو 5.0%، وقطاع النقل والتخزين والبريد 6.2092 تريليون يوان بنمو 5.2%، وقطاع الإقامة والمطاعم 2.6403 تريليون يوان بنمو 4.9%.

وفي المقابل، تتسارع وتيرة نمو الخدمات الإنتاجية التي باتت تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية. ومع التقدم التكنولوجي، يشهد قطاع الخدمات الحديثة اندماجًا متزايدًا مع التصنيع المتقدم، مما يفرز نماذج وأشكالًا جديدة من الأعمال. ففي عام 2025، بلغ الناتج المضاف لقطاع المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 7.0599 تريليون يوان بنمو 11.1%، وقطاع التأجير والخدمات التجارية 6.3666 تريليون يوان بنمو 10.3%.

وفي الوقت نفسه، يواصل قطاع الخدمات خلق وظائف جديدة، من بينها البث المباشر للتسويق، وخدمات التوصيل، والنقل عبر التطبيقات، وتحليل البيانات. وقد شكّل العاملون في هذا القطاع نحو 50% من إجمالي العمالة في عام 2025، مما يعزز دوره كقناة رئيسية للتوظيف.

وتدخل الصين حاليًا مرحلة حاسمة في التحول نحو اقتصاد خدمي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم القطاع 100 تريليون يوان خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة.

توسيع القدرات وتحسين الجودة

ورغم التوسع المستم الذي يشهده القطاعر، فإن مسألة تحسين الجودة وتوسيع القدرات أصبحت أولوية ملحّة. فعلى سبيل المثال، لا يزال قطاع الخدمات المنزلية يعاني من نقص يتجاوز 20 مليون وظيفة، كما تواجه بعض المجالات نقصًا في الخدمات المتخصصة وارتفاع الطلب على الفعاليات الثقافية.

ومع ذلك، تعكس هذه التحديات فرصًا كبيرة للنمو. فقد أكدت الجهات الرسمية أن مستوى وكفاءة قطاع الخدمات في الصين لا يزالان بحاجة إلى تحسين مقارنة بالمعايير الدولية، مما يترك مجالًا واسعًا للتطور. وشدّد تقرير عمل الحكومة هذا العام على ضرورة "توسيع القدرات وتحسين جودة قطاع الخدمات"، مع التركيز على تطوير الخدمات الإنتاجية مثل التمويل وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات الحديثة، وتعزيز الخدمات الحياتية لتكون أكثر تنوعًا وراحة وجودة.

وفقًا لتقديرات أولية، من المتوقع أنه بحلول عام 2030 سيتجاوز متوسط إنفاق الفرد من سكان الحضر والريف في الصين على الاستهلاك الخدمي 18 ألف يوان، مع توقع أن تتراوح نسبة الاستهلاك الخدمي بين 55% و60%.

وأصدرت الحكومة الصينية مؤخرًا خطة عمل تهدف إلى تسريع تنمية نقاط نمو جديدة لاستهلاك الخدمات، ودفع وتيرة تطوير قطاعات مثل النقل، والخدمات المنزلية، والبث السمعي البصري عبر الإنترنت، والعروض الفنية، والفعاليات الرياضية. وفي الوقت الراهن، تعمل الجهات المركزية والمحلية على تعميق إصلاح آليات ونُظم قطاع الخدمات، بهدف تعزيز تطوره من خلال تحسين بيئة الأعمال.

ومن خلال تعديل القائمة السلبية لدخول السوق، تم تخفيف القيود المفروضة على دخول مجالات متعددة مثل رعاية المسنين والخدمات الطبية. كما يجري تعزيز الاستثمار الخاص، وإزالة القيود غير المعقولة أمام دخول الكيانات العاملة في قطاع الخدمات.

وفي هذا السياق، تشهد 50 مدينة على مستوى البلاد تنفيذ مشروعات تجريبية لنماذج وأنماط وسيناريوهات استهلاك جديدة، وقد تم بالفعل تخصيص دفعة أولى من التمويل الحكومي بقيمة 8.6 مليارات يوان. وتشير هذه السياسات المكثفة إلى دعم ملموس لتنمية قطاع الخدمات.

ولا يقتصر توسيع قدرات قطاع الخدمات وتحسين جودته على استكشاف الإمكانات الداخلية فحسب، بل يشمل أيضًا الاستفادة من الموارد الخارجية. فقد أطلقت مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين مؤخرًا الدفعة الثانية من مسارات السياحة الوافدة المتميزة، والتي تدمج بين الثقافة والبيئة والسواحل والاستكشاف وغيرها من الأنماط المتنوعة. كما تم اختيار مناطق مثل بلدية تشونغتشينغ ضمن مشروعات تجريبية لدمج استهلاك وتجارة خدمات الطب الصيني التقليدي.

وفي الوقت الحاضر، يشهد نمط استهلاك السياح الوافدين تحولًا من مجرد "مشاهدة المناظر" إلى "شراء المنتجات والخدمات والاستمتاع بالتجارب"، بما يفعّل إمكانات سوقية كبيرة. ففي عام 2025، تجاوز عدد السياح الوافدين إلى الصين 150 مليون زائر، بإجمالي إنفاق تجاوز 130 مليار دولار أمريكي. وقد أصبحت خدمات السفر أكبر قطاع في تجارة الخدمات الصينية، حيث تتجاوز حصتها ربع إجمالي تجارة الخدمات.

وعلى الصعيد العالمي، تنتشر المأكولات الصينية في الخارج، وتحظى الألعاب الصينية بشعبية واسعة، فيما تربط التجارة الإلكترونية الصينية الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، يواصل حجم تجارة الخدمات في الصين التوسع، ليحتل المرتبة الثانية عالميًا.

ويُعد توسيع استيراد وتصدير الخدمات عالية الجودة من خلال الانفتاح رفيع المستوى على الخارج عاملًا رئيسيًا آخر لتعزيز قدرات قطاع الخدمات وتحسين جودته، وكذلك لبناء علامة مميزة للخدمات الصينية.

ومن خلال الاستمرار في تقليص القيود على دخول الاستثمار الأجنبي، والعمل على توسيع الانفتاح بشكل منظم في مجالات مثل الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية، إلى جانب تنظيم معارض كبرى مثل معرض تجارة الخدمات ومعرض التجارة الرقمية، يجري دفع الابتكار في تجارة الخدمات. كما تم توسيع نطاق المناطق التجريبية للانفتاح في قطاع الخدمات ليشمل 20 منطقة تغطي شرق ووسط وغرب وشمال شرق الصين.

وتواصل الصين حاليًا توسيع انفتاحها عالي المستوى مع التركيز على قطاع الخدمات، بما يجذب الخدمات عالية الجودة للاستثمار في السوق الصينية، ويدعم في الوقت ذاته خروج الخدمات الصينية إلى الأسواق العالمية، وتقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم.