القاهرة 4 أبريل 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر اليوم (السبت) زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي اعتبارا من أبريل الجاري، وذلك على خلفية أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب على إيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي".

وقررت الوزارة "زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20 %"، وفق البيان.

وبالنسبة للاستهلاك المنزلي، فقد تم زيادة أسعار شرائح الكهرباء من شريحة 2000 كيلو وات شهريا فأعلى بمتوسط قدره 16 %.

بينما ثبتت الوزارة أسعار شرائح الكهرباء أسفل شريحة 2000 كيلو وات شهريا.

وأكدت الوزارة، أنها "كانت شديدة الحرص على ألا تمس هذه الزيادات مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى التي تضم الفئات الأكثر اقتدارا".

وأشارت إلى أنه "لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة سوى هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي".

ويأتي هذا القرار استكمالا لسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية على خلفية أزمة الطاقة العالمية.

وفي 28 مارس 2026، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات لترشيد الإنفاق، من بينها تفعيل منظومة العمل عن بعد، وإبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود، وتخفيض مخصصات الوقود لكافة المركبات الحكومية بنسبة 30 %، حسبما ذكر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي.

وأوضح مدبولي، أن فاتورة استهلاك الطاقة في مصر كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في يناير الماضي قبل نشوب الحرب على إيران، قبل أن تقفز في مارس الفائت إلى 2.5 مليار دولار، محذرا من أن استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار الوقود سيزيد من أعباء هذه الفاتورة الشهرية.

وشملت القرارات الحكومية أيضا تبكير موعد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية لتكون في تمام التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث.